رسانه‌های ایران عصر چهارشنبه اعلام‌کردند: وزارت بهداشت جمهوری اسلامی و سازمان غذا و دارو به شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو اجازه دادند تا قیمت هایشان را از ۲۳ تیر علی الحساب تا سی درصد گران کنند.
رئیس سازمان غذا و دارو یک ماه قبل گفته بود:« وقتی همه چیز گران می‌شود دارو هم باید گران شود.»
بهرام دارایی وعده داده بود که افزایش قیمت را همراه با اصلاح پوشش بیمه انجام دهند تا مردم مجبور نشوند هزینه اضافه‌ای برای دارو پرداخت کنند.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی هم اردیبهشت امسال به خبرنگاران گفته بود : «در مجلس تصمیم گرفتیم تا قیمت داروها را افزایش ندهیم و دارو به همان نرخ سال ۱۴۰۰ در اختیار مردم باشد.» او اما حالا می‌گوید:« با افزایش پوشش بیمه‌ای سعی می‌کنیم، افزایش قیمت دارو را جبران کنیم.» عین اللهی افزود:«بر اساس دستور رئیس دولت و موافقت مجلس، اعتبار زیادی را برای شرکتهای بیمه‌ای در نظر گرفتیم تا بیمه‌ها افزایش قیمت داروها را پوشش داده و فشار کمتری به جیب بیماران وارد شود.»
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که «حدود هشت میلیون نفر از جمعیت ایران، «معادل ۱۰ درصد از جمعیت کشور» فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند. با این اوضاع، این جمعیت هشت میلیون نفری، باید چهار برابر بیشتر از هزینه فعلی خرج دارو کنند. همچنین جمعیت وسیعی از مهاجران افغانستانی در کشور هستند که اغلب کم‌درآمد و فاقد بیمه‌اند و با این اقدامات فشار هزینه‌ای روی آن‌ها زیاد می‌شود.
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران هم گفته:« پوشش بیمه‌ای داروها در ایران ۷۰ درصد است و اگر قرار باشد ارز ترجیحی از قیمت داروها حذف شود، حداقل پوشش بیمه باید به ۹۶ درصد برسد تا میزان پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا نکند. این در حالی است که داروهای خارجی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد.»
روزنامه رسالت نیز اول تیر در مطلبی با عنوان «دردِ دارو» نوشت:«کلاف پیچیده دارو همچنان پر گره است، از یک سو این کالای استراتژیک کم و گران است و اصلاح نرخ مبتنی بر تورم، گرانی را تشدید می‌کند و از سوی دیگر، فعالان صنعت دارو با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور اتمام حجت کرده‌اند که در صورت اصلاح نشدن قیمت‌ها، خطوط تولید تعطیل می‌شود. داروسازان در نشست کمیته غذا و دارو کمیسیون بهداشت مجلس نیز قاطعانه و صریح نسبت به کمبودها و تعطیلی شرکتهای داروسازی هشدار داده‌اند.
روزنامه رسالت در ادامه با هشدار نسبت به پیامدهای افزایش قیمت دارو در کشور اضافه کرد :«قیمت دارو پس از حذف ارز ترجیحی ۲۵ تا ۵۳۰ درصد رشد خواهد داشت.»
این در حالی است که مقام‌های دولت، در طول ماه‌های گذشته به مردم اطمینان داده‌اند که تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود بوده و بر کنترل قیمت‌ها در حوزه کالاهای اساسی به‌ویژه دارو نظارت دارند، اما آمارهای رسمی نشان داد کشور بالاترین نرخ تورم یک قرن گذشته را در ماه خرداد تجربه کرده است.
