بررسی وضعیت قیمت و میزان خرید «کالاهای اساسی» و «اقلام ضروری خانوار» در هفته سوم تیرماه، از «رکود سنگین» در بازار ایران نسبت به هفته‌های گذشته و تداوم کمیاب بودن برخی مواد غذایی حکایت دارد.
خبرگزاری «مهر» با استناد به «گزارش‌های میدانی»، ضمن تاکید بر اینکه بازار کالاهای اساسی «رکود عجیبی» را تجربه می‌کند، نوشته است که «بسیاری از فروشندگان» گفته‌اند «قدرت خرید مردم» در خیلی از کالاها از جمله برنج و گوشت «کاهش یافته» و همین مسئله از جمله دلایل «رکود بازار» است.
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی روز گذشته هفدهم تیرماه در جلسە شورای اداری استان کردستان گفت: این حق مردم است کە از تورم «نگران و ناراحت» باشند.
بر این اساس، همچنان برخی از اقلام خوراکی ضروری به اندازه کافی در بازار کشور یافت نمی‌شوند، از جمله کمبود «رب گوجه فرنگی» همچنان ادامه دارد و به گفته برخی مغازه‌داران، رب گوجه فرنگی یا پیدا نمی‌شود یا با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته با افزایش قیمت رب گوجه فرنگی به «۴۵ هزار تومان» موافقت کرد و به نظر می‌رسد در صورت تصویب و ابلاغ این قیمت، کارخانجات تولیدی «عرضه رب را از سر گیرند». پیش از این، قیمت هر قوطی رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی «۳۵ تا ۳۹ هزار تومان» بود.
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی بیست و یکم اردیبهشت‌ماه و اندکی پس از سخنان تلویزیونی ابراهیم رئیسی مبنی بر حذف «ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ای‌تی‌اس» و «ارز نیمایی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی»، مدعی شده بود که فقط اقلامی همچون «مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن» با «نرخ‌های مصوب» گران می‌شوند و هیچ کالای دیگری «حق و اجازه گران شدن ندارد.»
این درحالی است که یک تارنمای خبری ماه گذشته به استناد به «بررسی‌های میدانی»، گزارش داده بود که «پس از کمیاب شدن روغن» حال نوبت به رب گوجه فرنگی رسیده است. «قرن نو» سیزدهم خردادماه نوشته بود که همسو با کمیاب شدن رب گوجه فرنگی، زمزمه‌هایی در خصوص «افزایش قیمت» این محصول به گوش می‌رسد.
از سوی دیگر، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی پانزدهم تیرماه در حاشیه جلسه هیات دولت ابراهیم رئیسی گفته بود که اتخاذ سیاست کنونی انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری با شیوه «مشارکت بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی»، رشد اقتصادی و «کاهش تورم» را به زودی در پی خواهد داشت.
رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت ابراهیم رئیسی که در آستانه استیضاح از سوی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، پیشتر «گناه گرانی‌‌‌های اخیر» را به گردن «تورم ساختاری اقتصاد ایران» انداخته بود و مدعی شده بود که عملکردش در این وزارتخانه، همسو با «برنامه‌‌‌های اعلام شده در روز کسب رای اعتماد» است.
در حالی که مرکز آمار ایران سوم تیرماه در گزارش خود اعلام کرده بود که «شاخص اقلام خوراکی در ایران» در سه ماه نخست سال بیش از «۸۲ درصد» رشد داشته، ابراهیم رئیسی همان هنگام گفته بود: «اصلاح نحوه تخصیص یارانه‌ها» تنها یکی از عوامل گرانی این نوع محصولات بوده و همزمان قیمت‌های جهانی نیز افزایش پیدا کرد که یکی از عوامل آن «جنگ اوکراین» است.
