دو ماه پس از اجرای بسته سیاست مالی دولت ابراهیم رئیسی که از آن به عنوان «جراحی اقتصادی» نام برده می‌شود، معاون وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران تایید کرده است که «قدرت خرید» اقشار کم‌درآمد نسبت به قبل به صورت محسوسی «پایین‌تر» آمده است.
محمدهادی سبحانیان در شماره امروز شنبه چهارم خردادماه روزنامه دولتی «ایران» چاپ تهران، طی یادداشتی با عنوان «ملاحظاتی در باب گرانی‌های اخیر» نوشته است که انتظار می‌رفت که به واسطه «حذف ارز ترجیحی»، شاخص کل از محل این کالاها (به‌جز دارو و گندم) «افزایش» یابد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران مدعی شده است که در فرآیند حذف ارز ترجیحی و حمایتی برای کالاهای اساسی، «شاخص قیمت یک‌بار افزایش می‌یابد»، اما اثرات پولی که از پیامدهای اختصاص ارز ترجیحی است، به «افزایش پایدار همه قیمت‌ها و بخصوص قیمت دارایی‌ها منجر می‌شود» و افزوده است که حاصل این اعمال این سیاست‌ها، باعث «از دست رفتن قدرت خرید گروه‌های پایین درآمدی» در جامعه ایران شده است.
شامگاه دوشنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه، ابراهیم رئیسی طی گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، با اعلام خبر حذف «ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ای‌تی‌اس» برای تهیه اقلام ضروری و کالاهای اساسی که نزدیک به «بهای ارز در بازار» آزاد است، گفته بود «تاثیرات تورمی» این تصمیم که آن را «اصلاحات ساختارهای فسادزا» دانسته، با ارائه «کالابرگ الکترونیک» که بعدا توزیع خواهد شد، جبران می‌شود.
محمدهادی سبحانیان درباره «افزایش تورم ماهانه» در خردادماه که با رکوردشکنی تاریخی به حدود «۱۲ درصد» رسید، پذیرفته است که «بخش قابل توجهی» از آن «ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده»، و نوشته است که این تورم که در هزینه مردم پنهان بوده، در حال حاضر با «جبران نقدی برای مردم»، بروز پیدا کرده است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران گفته است که علاوه بر «حذف ارز ترجیحی»، مواردی همچون «افزایش‌های بی‌سابقه تورم کالاهای وارداتی و قیمت‌‌های جهانی» به دلیل حمله روسیه به خاک اوکراین و همچنین «الزامات اجرایی در برخی قوانین و مقررات» از جمله قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، «افزایش دستمزد و انرژی» و همچنین «تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز حقوق ورودی کالاها» از دیگر دلایل «تورم اخیر» است.
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی بیست و یکم اردیبهشت‌ماه و اندکی پس از سخنان تلویزیونی ابراهیم رئیسی مبنی بر حذف «ارز ترجیحی» ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با «نرخ ای‌تی‌اس» و «ارز نیمایی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی»، اعلام داشته بود که فقط اقلامی همچون «مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن گران می‌شوند» و هیچ کالای دیگری «حق و اجازه گران شدن ندارد.»
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران در ادامه آورده است که «هدف فعلی» دولت دولت ابراهیم رئیسی، ایجاد محیطی «به دور از احساسات» و در راستای کاهش «انتطارات تورمی» است و حمایت همه قوا و دستگاه‌های حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، مراجع تقلید شیعیان و حوزه‌های علمیه را خواستار شده است.
محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی، رئیسی دولت جمهوری اسلامی سی و یکم خردادماه گفته بود «تورم ۵۰ ساله» ایران «مثل یک باتلاق»، اقتصاد کشور را در بر گرفته و برای رفع آن، نیاز به «بسیج مردمی» است.
بر اساس اطلاعات منتشره از سوی نهاد دولتی «مرکز آمار ایران» در یکم تیرماه، رکورد «تورم ماهانه» پس از انقلاب ۵۷ و مجموعا در ۵۰ سال اخیر با ثبت عدد «۱۲.۲ درصد» در خردادماه ۱۴۰۱، شکسته شد که نسبت به اردیبهشت‌ماه نیز «۸.۷ درصد» جهش داشته است.
از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر به رغم سرکوب نیروهای امنیتی و بازداشت برخی از فعالان و معترضان، اعتراضات عمومی در شهرهای مختلف ایران از سوی صنوف و اقشار مختلف نسبت به «ناکارآمدی عمومی حاکمیت در اداره کشور» و وجود «تورم بالا، گرانی و نابسامانی اقتصادی» وجود داشته است.
