چند تشکل کارگری و بازنشستگان در ایران روز دوشنبه ۲۴ دی با انتشار یک بیانیه مشترک اعلام کردند که جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های نادرست و ضد کارگری خود در همۀ زمینه‌ها، پایگاه خود را در میان کارگران و مزدبگیران از دست داده است.
آنها با اعلام این موضوع که «سیاست دولت در مورد مزدها حتی بدتر از سال های گذشته خواهد بود»، هشدار دادند که در نتیجه سرکوب مزدی از سوی دولت، «ابعاد فاجعه باز هم افزایش خواهند یافت و به لبۀ پرتگاه نزدیک تر خواهیم شد.»
در بیانیه مشترک سندیکای کارگران نیشکر هَفت‌تَپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و شماری از کارگران بازنشسته استان خوزستان، با اشاره به این که «طبقۀ کارگر ایران بار اصلی تولید کشور را بر دوش دارد» و «تولیدکننده بخش اعظم ثروت اجتماعی است و چرخ‌های اقتصاد با نیروی کار او به حرکت در می‌آیند» افزوده شده است: «طبقه کارگر حق دارد حداقل از رفاه متوسط جامعه برخوردار باشد و مزد او که تنها درآمد این طبقه است باید حداقل تامین کننده هزینه زندگی یک خانوادۀ متوسط شهری در سطح کشور را تأمین نماید.»
امضاکنندگان بیانیه خواستار آن شدند که دستمزد کارگران بر پایۀ هزینه زندگی متوسط خانوارهای شهری محاسبه شود و افزودند: اگر تعداد اعضای خانوار کارگری که حداقل دستمزد دریافت می کند، ۴ نفر باشد این مزد باید بتواند دست کم مخارج زندگی این خانوار ۴ نفره کارگری را مطابق با میانگین هزینۀ یک خانوار شهری ۴ نفره در سطح کشور، تأمین کند.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و همچنین هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری در شورای عالی کار تعیین شود.
فعالان و تشکل‌های کارگری بارها با انتقاد از چگونگی محاسبه نرخ تورم از سوی حکومت، تاکید کرده اند حداقل دستمزد بر اساس هزینه زندگی ماهانه تعیین نشده است.
در حال حاضر، بر اساس آمارهای رسمی، هزینه زندگی ماهانه در شهرهای بزرگ بین ۳۲ تا ۳۷ میلیون تومان است. اما تشکل‌های امضاکننده بیانیه معتقدند «میانگین هزینۀ یک خانوار ۴ نفرۀ شهری در سال ۱۴۰۳ مبلغی در حدود ۴٠ تا ۴۵ میلیون تومان در ماه است.»
اما حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۱۱ میلیون تومان است. این در شرایطی است که دستمزد کارگران غیرمشمول قانون کار، از این مبلغ هم کمتر است.
در این ارتباط، به گزارش سایت «شفقنا»، امید نصیبی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه با اشاره به این که «در شرایط تورمی موجود، قشر کارمند و کارگر در تأمین هزینه اجاره مسکن و معیشت با مشکلات جدی مواجه هستند» گفت: «در شرایطی که تورم مهار نشود، حتی با افزایش ۵۰ درصدی حقوق نیز بهبودی در معیشت مردم ایجاد نخواهد شد.»
این در شرایطی است که چندی پیش اعلام شد که حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. همزمان برخی اخبار حاکی از آن است که دستمزد کارگران در سال آینده، حداکثر ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و شماری از کارگران بازنشسته استان خوزستان در بیانیه خود نوشتند: مزد کارگران ایران جزو پایین ترین مزدها در سطح جهان است و از مزد اکثر کشورهای همسایه و همتراز ایران کمتر است.
آنها با اشاره به هزینه بسیار بالای زندگی در ایران اضافه کردند: روشن است که هزینۀ زندگی در سال ۱۴٠۴ به میزان تورم مورد انتظار در سال آینده بیش از ۴٠ تا ۴۵ میلیون تومان در ماه خواهد بود و به رقمی بین ۵۵ تا ٦٠ میلیون تومان در ماه خواهد رسید.
به اعتقاد امضاکنندگان بیانیه، «کسانی که نمی خواهند این واقعیات را بپذیرند یا نسبت به هزینه های زندگی آگاهی ندارند که بسیار بعید است، چون در همین جامعه زندگی می کنند و هزینه ها و تورم افسار گسیخته هر روز و هر ساعت بر آنان نیز فشار می آورد، یا این که معتقدند که سطح زندگی کارگر باید نه تنها پایین تر از سطح زندگی سرمایه داران و دیگر طبقات دارا باشد، بلکه حتی به سطح متوسط زندگی در حد همین جامعۀ موجود هم نرسد.»
آنها در بخشی از بیانیه خود خواستار آن شدند که «تشکل‌های مستقل کارگری و کارگران فعال و پیشرو» علاوه بر مبارزه برای افزایش دستمزد، «مبارزه خود را برای حق تشکل طبقاتی و گسترش سندیکاها و اتحادیه های کارگری، دفاع از آزادی بیان و تحزب و آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و رفع محرومیت اجتماعی و مخالفت با اخراج کارگران، گسترش دهند.»
در این بیانیه تاکید شده است: «در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های نادرست و ضد کارگری خود در همۀ زمینه‌ها، پایگاه خود را در میان طبقه کارگر و توده های زحمتکش جامعه از دست داده است، مبارزه متحد کارگران، معلمان، جوانان، زنان، کشاورزان، بازنشستگان، پرستاران و پرسنل زحمتکش درمانی و همه اقشار زیر ستم از اهمیت حیاتی برخوردار است.»
در سال‌های اخیر، اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران روندی رو به گسترش داشته است و آنها در تجمعات خود علیه سیاست‌های حکومت شعار می دهند. این در شرایطی است که حکومت جمهوری اسلامی با برخوردهای امنیتی و قضایی تلاش کرده است مانع گسترش اعتراضات در ایران شود.
