خسرو علیکردی، وکیل شماری از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه، از احضارش به دادسرای انقلاب مشهد در پروندهای جدید خبر داد.
در نسخه‌ای از این احضاریه که خسرو علیکردی آن را در روز چهارشنبه ۱۸ بهمن در صفحه ایکس(توئیتر سابق) منتشر کرده، او به «فعالیت تبلیغی علیه نظام » متهم شده است.
علیکردی، که وکیل فاطمه سپهری و خانواده دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده است، ضمن انتشار برگه احضاریه خود نوشت: «جمهوری اسلامی یک سال زندان، دو سال تبعید، دو سال محرومیت از وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دوسال منع فعالیت در فضای مجازی که قبلا حکم قطعی علیه خسرو علیکردی صادر کرده بود را کافی ندانست.»
این مجموعه محکومیت‌ها مربوط به پروندهای است که در آن مراجع قضایی جمهوری اسلامی خسرو علیکردی را از جمله به «افشای اسرار» و «نشر اکاذیب» متهم کرده بودند.
او پیشتر در گفتوگو با صدای آمریکا با اشاره به تشدید برخوردهای امنیتی و قضائی با وکلای معترضان در پی بروز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی با استقلال نهاد وکالت از حکومت و قوه قضائیه مشکل اساسی دارد و وکلای مستقل را برنمی‌تابد.
در همین راستا دادگاه عالی قضات بتازگی با زیر سوال بردن اعتبار قانونی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، اسکودا، اعلام کرد که این اتحادیه از ارکان کانون وکلای دادگستری یا نهاد وابسته به آن به شمار نمی‌آید.
به تازگی هم سینا یوسفی، وکیل دادگستری ساکن آلمان، از صدور کیفرخواست علیه سه تن از وکلا به نام‌های مهدی کریمی فارسی، صادق مصطفوی کاشانی و ابوذر نصراللهی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» خبر داد.
سینا یوسفی دلیل صدور کیفرخواست را خودداری این سه وکیل از امضای تعهدنامه ذکر کرده و گفته است قوه قضاییه به این وسیله تلاش می‌کند که «همه وکلای فعال در زمینه پرونده‌های حقوق بشری را از میدان به در کند.»
بهنام دارایی‌زاده، کارشناس حقوقی، در گفتوگو با صدای آمریکا فشارها بر وکلا در پی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را در سه دهه اخیر بی‌سابقه خوانده است.
