نسرین حسنی، روزنامهنگار در استان خراسان شمالی که با رأی یک دادگاه در بجنورد به هفت ماه زندان و جزای نقدی محکوم شده بود، با «عدم اعتراض» به حکم، به زندان منتقل شد.
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه ۱۵ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که موکلش نسرین حسنی با «رأی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بجنورد» به اتهام «نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی» به «هفت ماه زندان» و برای اتهام «ظاهر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی» به «۱۰ میلیون ریال جزای نقدی» محکوم شد.
وکیل نسرین حسنی همچنین گفت که این روزنامهنگار «با عدم اعتراض» به رأی دادگاه کیفری بجنورد، روز یکشنبه ۱۵ بهمن به اجرای احکام مراجعه» کرد و «به زندان منتقل» شد.
نسرین حسنی پیش از اعزام به زندان، در پیامی ویدئویی گفته که «هفت ماه زندان در برابر هزینههایی که مردم» در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ و سالهای پیش از آن دادهاند «چیزی نیست.»
او ابراز امیدواری کرده که «ثمره تمام خونها، زندانها، بازداشتها و احضارها را همه ملت با هم ببینیم.»
حسنی ضمن تشکر از «حمایتهای مردم» در این ویدیو میگوید: « هفت ماه زندان در برابر هزینههایی که مردم در سال ۱۴۰۱ و سالهای گذشته دادهاند، چیزی نیست. امیدوارم که ثمره تمام خونها، زندانها، بازداشتها و احضارها را همهی ملت با هم ببینیم.» خانم حسنی پیشتر با انتشار تصویر حکم زندان خود نوشته بود: «نوشتن اساسا دردسرساز است اگر به سازشان قلم نچرخد ...به جرم نوشتن، به اتهام تشویش اذهان عمومی با نشر اکاذیب به ۷ ماه زندان محکوم شدم، فقط و فقط یک جمله؛ پیشکش به ملت شریف و آزادیخواه ایران.»
در رأی دادگاه درباره فعالیت این روزنامهنگار در فضای مجازی آمده است، در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ نیز با اتهام «نشر اکاذیب» بازداشت شده بود اما «مشمول عفو» شد و «بلافاصله پس از عفو مجدد اقدام به انتشار مطالب مجرمانه» کرد.
فشار بر روزنامهنگاران در ایران و بازداشت برخی از آنها با آغاز اعتراضات سراسری در پایان شهریور ۱۴۰۱ شدت یافت و با بازداشت دهها خبرنگار و عکاس خبری در نیمه دوم سال گذشته، آزادی مطبوعات بیش از پیش در ۴۵ سال گذشته در محاق قرار گرفت.
بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانهها که ١٣ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شد، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۷ قرار گرفته است.
پیش از این، یک روزنامهنگار ساکن ایران به صدای آمریکا گفته که انتظار جمهوری اسلامی از رسانهها «تولید بولتنهای تبلیغاتی است» و خبرنگاران به دلیل «تحلیلهای نقادانه» با عناوینی مبهم مثل «سیاهنمایی» تحت فشار قرار میگیرند.