سازمان حقوق بشر ایران با انتقاد از ادامه اعدام کودک‌مجرمان در ایران اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم دو کودک‌مجرم در ایران اعدام شده‌اند.
احکام اعدام علی نجفی، اهل کوهدشت، در پنجم مهر ۱۴۰۲ و حمیدرضا آذری، ساکن سبزوار، در سوم آذر ۱۴۰۲ به اجرا درآمده و اتهام آنها ارتکاب «قتل» ذکر شده است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حمیدرضا آذری در زمان اعدام ۱۷ سال و ۳ ماه سن داشته است.
در این گزارش به احتمال اعدام سه کودک‌مجرم دیگر به نام‌های عبدالصمد شاهوزهی، محمود ریگی و عادل دامنی در دو زندان زاهدان و چابهار در سال گذشته میلادی نیز اشاره شده است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۷۰ کودک‌مجرم در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ میلادی در ایران اعدام شده‌اند.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به‌صراحت «سن مسئولیت کیفری» را براساس سن بلوغ شرعی، دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال، تعریف کرده است.
به این ترتیب، کودکانی که در این طیف سنی قرار می‌گیرند درصورت محکوم‌شدن به جرایمی مانند «ارتداد» یا «قتل» مستحق اعدام خواهند بود.
از سوی دیگر، سازمان حقوق بشر ایران ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی درباره صدور احکام جایگزین اعدام برای کودک مجرمان «فاقد بلوغ ذهنی کافی و توانایی استدلال» را «مبهم» خوانده و از اعمال «سلیقه‌ای و دل‌بخواهی» آن انتقاد کرده است.
این ماده به قضات اجازه می‌دهد که رشد عقلی کودک-مجرم را در زمان ارتکاب جرم ارزیابی و به‌طور بالقوه، براساس نتیجه حاصل‌شده، مجازات جایگزین حکم اعدام اعمال کنند.
سازمان حقوق بشر ایران خواهان تغییر قانون در ایران شده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که همه احکام اعدام برای تمام جرایمی که کودکان زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند را بدون هیچ قید و شرطی لغو کنند.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، و نهادهای حقوق بشری در سالیان گذشته همواره از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند صدور و اجرای احکام اعدام کودک‌مجرمان را متوقف کنند.
به گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۱ میلادی، دست‌کم ۸۵ کودک‌مجرم در زندان‌های ایران در انتظار اعدام قرار داشتند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر سال ۲۰۲۳ میلادی از ادامه اعمال مجازات مرگ از سوی جمهوری اسلامی برای افراد زیر سن قانونی ابراز «نگرانی جدی» کرد.
با این‌حال، مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از صدور و اجرای احکام اعدام برای کودک‌مجرمان دفاع کرده‌اند.
مجید تفرشی، معاون ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، در تیرماه ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعدام کودک‌مجرمان را نقض حقوق بشر ندانست.
او تعداد سالانه اعدام کودک‌مجرمان در ایران را «سه تا چهار مورد» اعلام کرد و گفت که این اعدام‌ها «سمبل نقض حقوق بشر» محسوب نمی‌شوند.
این در حالی است که به گزارش نهادهای حقوق بشری، در ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان مجازات اعدام برای کودک مجرمان به‌اجرا درمی‌آید.
