«ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی» که زیرمجموعه قوه قضاییه حکومت ایران است گزارشی در مورد «دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در جرایم مستوجب حد یا قصاص» منتشر کرده و مدعی شده که اجرای آن موجب کاهش اجرای قصاص می‌شود؛ ادعایی که عملکرد حکومت آن را رد می‌کند و به نظر می‌رسد این دستورالعمل بیشتر برای ایجاد «وحدت رویه» در اعدام است.
این دستورالعمل را غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در تاریخ هفتم آبان ماه ابلاغ کرده تا به گفته خودش از اطاله دادرسی ناشی از «نقص تحقیقات یا نقض آراء صادره» بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲، جلوگیری شود.
در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.»
مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، این تغییر در قانون مجازات اسلامی را یکی از اقدامات خود در پاسخ به انتقادات گسترده نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل در مورد اعدام نوجوانان در ایران معرفی کرده است. تغییری که شاید در نگاه اول به نفع متهمان زیر ۱۸ سال باشد اما مرور چگونگی احراز رشد افراد زیر ۱۸ سال نشان می‌دهد که قاضی می‌تواند فارغ از سن افراد، با نظر شخصی که در قانون «علم قاضی» تعبیر شده، در این موارد حکم صادر کند.
بر همین اساس در ماده ۲ «شیوه‌نامه چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» آمده است که به «تشخیص قاضی» رسیدگی کننده برای رفع شبهه در رشد و کمال عقل متهم استعلام از پزشکی قانونی قابل انجام است.
تبصره اول این ماده به قاضی اجازه تشخیص فردی و استنباطی بدون ارجاع به پزشکی قانونی را داده و صرفا اشاره کرده که باید دلیل قاضی در پرونده ذکر شد. دادن این اختیار به قاضی در حالی است که در ماده ۳ این شیوه‌نامه آمده است که نظریه کارشناسی پزشکی قانونی «باید به طور مستدل، مستند، صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج» حاصل از بررسی‌های به عمل آمده باشد.
در ماده ۴ نیز عملا قاضی می‌تواند نظر پزشکی قانونی را رد کرده و با دریافت پرونده از پزشکی قانونی اقدام به ثبت برداشت خود از پرونده کند.
قضات در قوه قضاییه حکومت ایران در این زمینه به احکام اسلامی استناد می‌کنند و سن شرعی افراد را در نظر می‌گیرند که در اسلام برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است.
اعمال نظر فردی قاضی، نبود هیات منصفه در روند دادگاه، تاثیر پذیر بودن قضات از حکومت و نهادهای امنیتی از جمله مواردی است که به نگرانی در مورد آینده پرونده‌ها دامن زده است.
برهمین اساس است که با وجود اینکه جمهوری اسلامی از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده و ملزم به اجرای آن است، کماکان یکی از معدود کشورهایی است مجرمان زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، ایران یکی از محدود کشورهای است که در آنها افراد زیر سن ۱۸ به مرگ محکوم می‌شوند؛ افزون بر آن ایران بیشتر از هر کشور دیگر نوجوانان را اعدام می‌کند. براساس ارقام این سازمان در ایران از سال ۲۰۱۰ به این سو دست کم ۶۸ فرد زیر سن اعدام شده‌اند.
کاظم غریب آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضائیه در ۲۷ آذر سال ۱۴۰۰ در توجیه اعدام «کودک مجرم»ها گفته بود «اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد.»
وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایرانی توسط رژیم حاکم بر ایران را محکوم کرده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران نیز همواره در گزارش‌های سالانه خود اعدام نوجوانان در ایران را محکوم و خواستار لغو صدور حکم اعدام در ایران شده است.
