سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه ۱۸ اسفند، در گزارشی اشاره کرد که ایران با اعدام دستکم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳ میلادی در صدر کشورهای اعدام‌کننده زنان در جهان قرار دارد.
به گفته این سازمان، این رقم همچنین بالاترین آمار سالانه اعدام زنان در ایران از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون بوده است.
به این ترتیب، از سال ۲۰۱۰ میلادی تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، دستکم ۲۱۰ زن اعدام شده اند.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۵ تن از زنان اعدام شده به اتهام قتل به قصاص نفس محکوم شده بودند، ۳ زن به‌دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند و یک زن به اتهام انتسابی جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت که هویت ۸ تن از زنان اعدام شده نامشخص و اتهامات ۳ تن از آنان نامشخص است، و اضافه کرد: ۵ تن از زنان اعدام شده از اقلیت اتنیکی بلوچ بودند، ۶ زن به‌دلیل قتل شوهران شان اعدام شدند و دستکم ۲ تن از این زنان، کودک-همسر بودند.
بر اساس این گزارش، منابع رسمی تنها ۲ مورد از این اعدام‌ها را اعلام کردند.
این گزارش حاکی از آن است که پس از اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی) اعدام زنان با اتهام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر کاهش شدیدی داشت اما در سال ۲۰۲۱ میلادی، هماهنگ با افزایش کلی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، پنج زن با این اتهام‌‌ها اعدام شدند.
سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» نیز روز پنجشنبه ۱۷ اسفند در گزارشی به مناسبت روز جهانی زن، هشتم مارس، نوشت: در سال ۲۰۲۳ میلادی، دست کم ۲۲ زن در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام، ۳۲۵ فعال زن بازداشت و ۱۴۷ کنشگر زن نیز به حبس، شلاق و اعدام محکوم شدند.
بنا بر گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زنان، منتشر کرد از مجموع موارد نقض حقوق زنان در ایران در سال گذشته میلادی، ۵۳ درصد در قالب بازداشت، ۲۴ درصد به شکل صدور احکام، ۲۰درصد در قالب زن‌کشی و ۳ درصد هم به شکل اعدام انجام شد.
به گزارش هه‌نگاو، حدود یک سوم از زنان بازداشت‌شده در سال گذشته کُرد و نزدیک به ۱۷ درصد را هم زنان کنشگر بهائی تشکیل داده‌اند.
در میان بازداشت‌شدگان ۱۸ زن دانشجو، ۱۷ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، ۱۰ هنرمند و بازیگر سینما و ۷ معلم وجود دارند.
در این گزارش همچنین آمده است که ۱۳۹ تن از فعالان زن در مجموع به بیش از ۵۵۳ سال حبس و ۱۰ نفر از آنها هم جمعا به ۵۵۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
این آمار در شرایطی منتشر شد که هه‌نگاو تاکید کرد بسیاری از موارد نقض حقوق زنان در ایران ثبت نمی‌شود و خانواده‌ها مانع از اطلاع‌رسانی در این باره می‌شوند.
