در حالی که مرکز آمار ایران با انتشار گزارش تورم سال ۱۴۰۲ اعلام کرد میزان تورم در این سال برای سومین سال متوالی بالاتر از ۴۰ درصد بوده، رسانههای دولتی بر کاهش تورم نقطه به نقطه تاکید کردند و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت معنی کاهش تورم گران نشدن قیمتها نیست.
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، میزان تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۲ حدود ۴۰.۷ درصد بوده و این بدان معناست که میانگین قیمتهای سبد مصرفی خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۵ برابر قیمتهای اسفند سال ۱۴۰۱ بوده است.
در همین گزارش میزان تورم سالیانه در اردیبهشت ۱۴۰۲ حدود ۴۹.۱ درصد، در تیرماه ۴۷.۵ درصد و در مهرماه ۴۵.۵ درصد عنوان شده است.
مرکز آمار همچنین در گزارش خود تصریح کرد که میزان تورم در سال ۱۴۰۲ کمتر از سال ۱۴۰۱، اما بیشتر از سال ۱۴۰۰ و در همه این سالها فراتر از ۴۰ درصد بوده است.
این مرکز دولتی همچنین روند تورم نقطهبه نقطه در طول سال ۱۴۰۲ را «روندی کاهشی» توصیف و اعلام کرد که در فروردین سال ۱۴۰۲ تورم نقطهای در سطح ۵۵.۵ درصد بود، اما در اسفندماه نرخ ۳۲.۳ درصد را ثبت کرد. رسانههای دولتی از این بخش از آمار تورمی اعلامی، به عنوان دستاورد دولت رئیسی یاد کردند.
مرکز آمار ایران در بخش دیگری از گزارش خود تصریح کرد که بالاترین تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ در سبد مصرفی برای «خوراکیهای تازه» به میزان ۵۵.۷ درصد بوده و هزینه اجارهنشینی در کشور نیز به صورت میانگین ۳۹.۶ درصد افزایش داشته است ضمن اینکه «میوه و آجیل» در شبعید و در ماه پایانی سال، دستکم ۴درصد و پوشاک و کفش نیز ۳.۳ درصد گرانتر شدند.
همزمان، داود منظور، معاون ابراهیم رئيسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: «کاهش تورم به معنی کاهش قیمتها نیست بلکه بیانگر آن است که رشد قیمتها کُند میشود و با شیب کمتری افزایش پیدا میکند»
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی از جمله تورم بالا روبرو بوده است. دولت رئیسی و رسانههای دولتی سعی میکنند نرخ تورم ۴۰.۷ درصدی را به عنوان «دستاوردی برای خود» قلمداد کنند. آنها به کاهش تورم نقطه به نقطه در طول سال ۱۴۰۲ اشاره میکنند و میگویند که این نشاندهنده اثرگذاری سیاستهای دولت است اما کارشناسان معتقدند نرخ تورم سالانه، شاخص دقیقتری از وضعیت تورم در کشور است، چرا که میانگین افزایش قیمتها در طول یک سال را نشان میدهد.