خبرگزاری مهر از بیتوجهی دولت به تعیین تکلیف تعرفههای پزشکی برای سال آینده خبر داد و اعلام کرد به رغم این که شورای عالی بیمه سلامت، حدود ۳ ماه قبل بر سر عدد پیشنهادی برای افزایش تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳ به توافق رسیده بود؛ اما این تعرفهها به جلسه آخر دولت در سال ۱۴۰۲ نرسید.
رضا لاریپور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران نیز به این خبرگزاری گفته است عدم تصویب تعرفهها قبل از پایان سال، این شائبه را دامن میزند که بیمهها از دیر ابلاغ کردن تعرفهها سودهای کلان به جیب بزنند.
بنابر گزارشها تعرفههای سال ۱۴۰۳، سه ماه پیش در شورای عالی بیمه سلامت با پیشنهاد افزایش ۴۶ درصدی تصویب و با امضای وزیر بهداشت، به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
در آن زمان معاون درمان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی با مصوبه شورای عالی بیمه در سال آینده را «جبران عقب ماندگی از تورم» و «مطالبه قدیمی» این صنف اعلام کرد.
سعید کریمی سهشنبه ۱۷ بهمن ماه در گفتگو با خبرگزاری «ایسنا» انتقاد از افزایش تعرفه را «نگاه مغرضانه» دانسته و گفته بود که این افراد باید بدانند که پایین بودن تعرفههای پزشکی به معنای «دست بردن در جیب مردم» است.
به گفته این مقام وزارت بهداشت طی سالهای گذشته، تعرفههای پزشکی پایین بوده در حالی که تمام هزینهها با افزایش نرخ تورم، افزایش یافته است.
این افزایش در تعرفههای پزشکی و مقاومت در برابر افزایش حقوق و دستمزد در حالی صورت میگیرد که هزینههای درمان در ایران حتی قشر متوسط را نیز تهدید میکند.
در همین رابطه «تجارت نیوز» نوزدهم مهرماه سال جاری نوشت که مسئولان دولتی نیز اذعان دارند که ابتلا یک عضو خانواده به برخی از بیماریهای صعبالعلاج، میتواند باعث سقوط کل خانواده به زیر خط فقر شود.