تصمیم نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار در سال آینده، موجی از انتقادها را به همراه داشته است. در این ارتباط، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید کرد: تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی ما کارگران «اتحاد و اعتراض و تشکل مستقل» است.
بر اساس تصمیم نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، حداقل دستمزد و مزایای یک کارگر «مشمول قانون کار، متاهل و دارای یک فرزند» در سال آینده حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.
در این ارتباط هم حداقل دستمزد کارگران مجرد در سال آینده بیش از ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و کارگران دارای دو فرزند ۱۱ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان خواهد بود.
تصمیم نمایندگان دولت و کارفرمایان در شرایطی در بامداد روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند اعلام شد که آخرین «محاسبات رسمی» می‌گوید سبد معیشت در سال جاری، بیش از ۲۲ میلیون تومان بوده است. با این همه، ارقام دیگری مانند ۲۵ میلیون اعلام شده است. در این ارتباط، خبرگزاری تسنیم روز ۲۳ اسفند نوشت که «طبق آمارهای اعلامی، خط فقر برای یک خانوار چهار نفره حدود ۲۵ میلیون تومان است.»
در این حال، رقم‌هایی نیز اعلام شده‌اند؛ مانند ۳۰ میلیون و بیش از آن که در همین ارتباط، فعالان و تشکل های مستقل کارگری بر روی این ارقام تاکید داشته‌اند.
صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، به صدای آمریکا می‌گوید: «تصمیم دولت و کارفرمایان از آنجا کە خلاف مادە ٤١ قانون کار و تبصرەهای آن هستند، و همچنین به واسطە این‌کە تصمیم مزدی تنها توسط دو طرف کارفرمایی و بدون موافقت جانب سوم گرفتە شدە، غیر قانونی و فاقد ارزش و اعتبار» است.
او اشاره می‌کند: «آقایان امسال نیز برای دومین سال پیاپی، دستمزد را به جای آنکە مطابق قانون بر اساس نرخ تورم و هزینە های زندگی افزایش دهند، بر خلاف قانون، دستمزدها را بدون محاسبە سبد هزینەهای خانوار ٣.٣ نفرە، کە حداقل بالغ بر ٢٢ میلیون و بیش از ٣٠ میلیون تومان در کلان شهرها تست و نصف نرخ تورم رسمی دستکاری شدە، تغییر دادەاند.»
آقای کارگر بر این اعتقاد است که «با این ترفند، حتی اگر نرخ تورم دولتی را در نظر بگیریم، طی پارسال و امسال حداقل ٥٠ درصد قدرت خرید کارگران و سایر حقوق‌بگیران آب رفتە است.»
این فعال سندیکایی با اشاره به «سیاست سرکوب مزدی و تشدید آن در سال گذشتە توسط دولت افراطی رئیسی و وزیر کار افراطی‌تر او» افزود که اتخاذ تصمیم افزایش دستمزد کارگران کمتر از نرح تورم سال جاری قابل پیش‌بینی بود.
صادق کارگر در همین ارتباط با توجه به سخنان روز سه‌شنبه وزیر کار و یکی از معاونان او در مورد تغییر نهاد تعیین کننده دستمزد کارگران گفت: «روشن است کە هدف، از میان برداشتن تە ماندە قوانینی است کە اثری ولو اندک همچون مادە ٤١ در آن هنوز باقی ماندە باشد. گرچه در واقع، قبل از آنکە تغییر قانون کار بە تصویب برسد، دولت و کارفرمایان دو سال است کە قانون را عملا کنار گذاشتەاند.»
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه های زندگی یک خانوار تعیین شود. اما فعالان و تشکل های کارگری بارها تاکید کرده اند که دولت توجهی به تبصره دوم ندارد.
وی همچنین گفت که «وضعیت بحرانی معیشتی و زندگی کارگران و عموم مزدبگیران باز هم بدتر و سفرەهای آنان تهی‌تر» خواهد شد و افزود: «تا هنگامی که این حکومت بر مسند قدرت سوار است، وضعیت به همین روال باقی خواهد ماند.»
آقای کارگر در پایان تاکید کرد: «چارە کار آن است کە کارگران اوضاع را دریابند، اعتراضات‌شان را گسترش و همراە با آن تشکل‌های مستقل خود را سازمان دهند و با جنبش انقلابی متحد و برای تغییر اساسی، متحدانە مبارزە کنند» و گفت: «مبارزە صنفی پراکندە با همە گستردگی آن، بە تنهایی در این رژیم برای احقاق حق پاسخگو نیست.»
در این حال، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در بیانیه مشترکی با انتقاد شدید از شورای عالی کار تحت عنوان «مجمع حافظان نظام سرمایه‌داری» و تصمیم آن در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با نام «نتیجه خیمه‌شب‌بازی» نوشتند: نتیجه بده بستان‌ها از پیش معلوم بود: «گسترش و تعمیق فقر مطلق در میان کارگران و در سطح جامعه به نفع سرمایه‌داران، قدرت نمایی در مقابل کارگران و ترویج فرهنگ بسوز و بساز ازجانب نهاد رسمی جمهوری اسلامی که متولی تعیین مزد حداقل و مدافع منافع دولت و کارفرما است.»
در این بیانیه با اشاره به این‌که «طبق اکثر پیش بینی‌ها، از جمله پیش‌بینی برخی نهادهای رسمی، نرخ تورم در سال ۱۴٠۳ بسیار بیشتر از ۳٥ درصد خواهد بود» اضافه شده است: «قدرت خرید کارگری که مزدش معادل حداقل دستمزد پایه است، در سال آینده نسبت به امسال کمتر خواهد بود و حتی اگر مزایای مربوط به حق مسکن، خوار و بار، اولاد، تأهل و سنوات را هم در نظر بگیریم، دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر با دو فرزند که در سال ۱۴٠۲، معادل تقریبا هشت میلیون و سیصد هزار تومان بود، در سال ۱۴٠۳ به حدود ۱۱ میلیون و ششصد هزار تومان خواهد رسید.»
تشکل‌های امضا کننده بیانیه تاکید کردند: «چنین مزدی و حتی مزدهایی که برای کارگران با مزد بالاتر از حداقل دستمزد، تعیین شده است، مشکلی از هزینه‌های زندگی توده‌های کارگر را حل نمی‌کند.»
آنها همچنین به بیانیه روز ششم بهمن خود اشاره کردند که در آن گفته شده بود: «مزد حداقل در سال ۱۴۰۳ نباید از ۴۵ میلیون تومان کمتر باشد» و افزودند: «مبارزه برای افزایش مزد و دیگر خواست‌های اقتصادی و اجتماعی، از مبارزه برای آزادی و تأمین حقوق و خواست‌های توده‌های زحمتکش جدا نیست و تلاش صادقانه در انطباق با منافع طبقۀ کارگر در هریک از این عرصه‌ها به موفقیت مبارزه در عرصه‌های دیگر یاری می‌رساند.»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هم در بیانیه‌ای، حداقل دستمزد ۱۱ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۳ را «فقر و فلاکت باز هم بیشتر و گسترده‌تر» برای کارگران و مزدبگیران دانست.
در این بیانیه با انتقاد از اعضای کارگری شورای عالی کار که رقم پایین‌تری را برای دستمزد کارگران پیشنهاد کرده بودند، آمده است که «با وجود تورم افسار گسیخته و افزایش نجومی هزینه‌های زندگی که حتی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان هم دیگر برای یک خانواده چهار نفره مکفی نیست، میلیون‌ها کارگر باید با دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر گذران زندگی کنند که به هیچ عنوان قابل تداوم نیست.»
این تشکل مستقل کارگری اشاره کرد: «حداقل دستمزد کارگران هر سال در شورای عالی کار که متشکل از ۹ الی ۱۰ تن از نمایندگان دولت و کارفرما و به اصطلاح نمایندگان کارگری است، مشخص می‌شود و به نام سه جانبه‌گرایی و با ادعای دخالت کارگران در تعیین معیشت خود، تصمیمات ضد کارگری دولت و کارفرمایان توسط همین سه جانبه‌گرایی به مردم کارگر و حقوق بگیر تحمیل می‌شود.»
بیانیه می‌افزاید: «به واسطه همین نمایندگان نمایشی، هر گونه اعتراض به تصمیم شورای عالی کار را از کارگران سلب می‌کنند و نظام سرمایه‌داری را سال به سال قدرتمندتر و مزدبگیران را فقیرتر می‌کنند.»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تاکید بر این نکته که «سرنوشت میلیون‌ها کارگر در این شورای عالی کار در آغاز هر سال به تباهی بیشتر کشیده می‌شود» اضافه کرد: «برای ما کارگران، شورای عالی کار دروغی بیش نیست، نمایندگان کارگری در آن قدرت هیچ گونه چانه‌زنی ندارند و فقط برای توجیه این مناسبات نابرابر در آن شورا حضور دارند.»
این تشکل افزود: «اینها حتی اگر قدرت چانه‌زنی هم داشته باشند، رای نهایی با اکثریت اعضاء است و اگر نمایندگان دولت (بزرگترین‌کارفرمای کشور) و نمایندگان تشکل‌های کارفرمایان خصوصی و اتاق بازرگانی بر یک درصد مشخص و پایین تفاهم داشته باشند، دیگر نظر نمایندگان جعلی کارگری هیچ گونه ارزش و بهایی ندارد و بدون اعمال نظر آنها، دستمزد را با سلیقه خودشان مشخص و در نهایت به اسم اجرای اصل سه جانبه‌گرایی به کارگران تحمیل می‌کنند.»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنین نوشت: «دولت و دیگر کارفرمایان به خوبی می‌دانند که نمایندگان کارگری (شورا) از پشتوانه مردمی و کارگری که بزرگترین قدرت یک نماینده است، برخوردار نیستند و چون با رانت و با حمایت کامل نظام به این شورا راه یافته‌اند، به هیچ عنوان اجازه و یا قدرت این کار را ندارند که بخواهند در مقابل تصمیمات ضدکارگری نمایندگان دولت و کارفرما، از قدرت کارگران که همانا کف خیابان، اعتراض و اعتصاب است، استفاده کنند.»
بیانیه این تشکل کارگری با اعلام این‌که جلسات طولانی شورای عالی کار با این هدف پیش می رود که «کارگران را برای هر گونه اعتراض خیابانی خاموش کنند» این پرسش را مطرح می‌کند و آن این‌که «واقعا چه دلیلی دارد که کارگران و دهها میلیون خانوارهای کارگری سرنوشت خودشان را به دست این نمایندگان (کارگری) بسپارند، چرا باید برای تعیین سبد معیشت کارگری این همه وقت بگذارند و در نهایت، دستمزدی به غایت پایین تصویب شود؟»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، حداقل دستمزد ۱۱ میلیون تومانی را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول و تهاجمی بی‌شرمانه به زندگی و جسم و جان و روان کارگران و خانواده‌های آنان دانست.
این تشکل کارگری در پایان تاکید کرد: تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی ما کارگران «اتحاد و اعتراض و تشکل مستقل» است.
غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به صدای آمریکا می گوید: «مصوبه شورای عالی کار مثل سالیان گذشته یک نمایش از قبل تهیه شده بود واساسا نفراتی که در این شورا به عنوان نماینده کارگر حضور دارند از اعتبار کارگری برخوردار نیستند زیرا برای شرکت در چنین شورایی باید با رانت و رشوه سرکار مستقیم داشته باشند اما اگر این نمایندگان به اصطلاح کارگری بخواهند رسما هم اعتراضی در شورای عالی کار داشته باشند اعتراض شان راه به جایی نخواهد برد زیرا سه رای آنها در مقابل پنج رای دولت و کارفرما که اتفاقا همیشه متحد و هم رای هستند راه به جایی نخواهد برد.»
او می افزاید: «با توجه به وضعیت موجود و افزایش دهها برابری قیمت ها نسبت به دستمزد نیروی کار باید برای پایان دادن به اینگونه خیمه شب بازی ها در تمامی امور کشور به فکر سازماندهی جهت به زیر کشیدن حکومت بود.»
کانال مستقل کارگران هفت‌تپه: بالاخره نمایش تمام شد و دولت و کارفرمایان از زبان شورای عالی کارشان حداقل دستمزد را بریدند و دوختند و تن ما کردند.
کانال مستقل کارگران هفت‌تپه هم در مطلبی با عنوان «دستمزدهای ما، اختلاس های شما» نوشت: بالاخره نمایش تمام شد و دولت و کارفرمایان از زبان شورای عالی کارشان حداقل دستمزد را بریدند و دوختند و تن ما کردند.
کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اشاره کرد: «حالا کار هرکول است که زیر بار این تورم و گرانی، جان سالم از دست این هفت تیرکش‌های بازار در ببرد یا زودتر به بی‌خانمانان نپیوندد و یا از گرسنگی و سوءتغذیه هلاک نشود» و افزود: «این وضع دستمزدهای ما است که شرافتمندانه کار می‌کنیم و آن، وضع امام جمعه‌ها مثل صدیقی، خانواده معاون اول قوه قضاییه، مجلسی‌ها و دولتی‌ها است که جام جهانی اختلاس راه انداخته‌اند و هر روز یکی روی دست دیگری رکورد جدیدی از اختلاس می‌زند.»
در این مطلب با اشاره به این‌که حقوق یک ماه کارگر به اندازه هزینه شام آقازاده‌هایی که در ولنجنک و لواسان و بالای شهر می‌گردند، نمی‌شود، آمده است: «برای دستمزد بالاتر، کارگر باید خودش آستین بالا بزند.»
همچنین شورای بازنشستگان ایران در بیانیه‌ای با عنوان «پایان قدرت‌نمایی دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار - آغاز قدرت‌نمایی کارگران شاغل و بازنشسته در خیابان»، سال جاری را «یکی از بدترین سال‌های تورمی» توصیف کرد که «گرانی از کنترل خارج شد و آخرین رمق زندگی مزدبگیران را مکید.»
این شورای صنفی اشاره کرد: «با توجه به اکثریت شاغلین در طبقه‌بندی سایر سطوح مزدی، افزایش واقعی دستمزد ۱۴۰۳ همان ۲۲ درصد است و ۳۵ درصد، تنها حدود یک پنجم کارگران شاغل را در برمی گیرد.»
در بیانیه، این رقم «تعرض علیه زندگی و هستی یک جامعه» دانسته شده و آمده است: «اراده حکومت در سرکوب مزدی ، ادامه سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی، امنیتی، قضایی، اجتماعی و فرهنگی است.»
شورای بازنشستگان ایران با توصیف «دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی» به عنوان «ضامن و حافظ پایین نگهداشتن معیشت مردم به سود صاحبان سرمایه» افزود: «کارگران شاغل و بازنشسته راهی ندارند به جز این‌که با همبستگی و تشدید اعتراضات خود در محل کار و خیابان، مزد واقعی خود را بستانند.»
این تشکل صنفی با تاکید بر این موضوع که «این قانون واقعی یک کشمکش اجتماعی در مقابل حکومتی است که به جز اراده خود قانونی را تحمل نمی‌کند» نوشت: «اگر مصوبه تحقیرکننده شورای عالی کار که با زیر پا گذاشتن قوانین خودشان صورت گرفته باطل نشود، شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهن کجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته به منظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز با نامیدن شورای عالی کار به عنوان «دشمن نیروی کار» نوشت که «به دستمزدهای تحقیر آمیز دست‌پخت شورای عالی کار تن نخواهیم داد.»
این شورا تاکید کرد که «تصمیم شورای عالی کار کذایی، پشیزی برای ما کارگران ارزش ندارد و آن را اعلام جنگی علیه معیشت خود و همه مردم می‌دانیم.»
در بیانیه این تشکل با اعلام این موضوع که کارگران ما برده نیستند که از بالای سرشان بر سر میزان مزد آنها تصمیم‌گیری شود، افزوده شده است که «دستمزد باید متناسب با نرخ سبد هزینه معیشت افزایش یابد.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت تاکید کرد: «همان‌طور که دیگر تشکل‌های کارگری اعلام کرده‌اند، مزد هیچ حداقل‌بگیری نباید از ۴۵ میلیون کمتر باشد» و «مزد همه کارگران در تمام رده‌های شغلی باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.»
این تشکل خواستار لزوم حذف پیمانکاران و برقراری میزان مزد مساوی در برابر کار مساوی شد و اضافه کرد: «هزینه درمان و تحصیل برای کودکان و مسکن بخش اصلی مزد ما را می‌بلعد. ما خواستار درمان و تحصیل رایگان برای همه مردم و ایجاد تسهیلات لازم برای تامین مسکن هستیم. ما در برابر هرگونه امنیتی کردن مبارزات‌مان می‌ایستیم و تشکل، تجمع و اعتراض را حقوق مسلم خود می‌دانیم. شورا از همه همکاران می‌خواهد که این گفتمان‌ها را در محیط‌های کاری خود جلو ببرند و حول آن، صف اعتراضات‌مان را سراسری شکل دهیم.»
تصمیم نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار حتی انتقاد تشکل‌های به رسمیت شمناخته شده از سوی جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، گفت: «ما این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌دانیم چون در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم حدود ۴۵ درصد و افزایش مزد تنها ۲۷ درصد بود که موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران شد.»
او این پرسش را مطرح کرد که چه ضمانتی برای کنترل تورم در سال آینده وجود دارد که «راضی به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد باشیم؟» و هشدار داد: «بر اساس آنچه که اعلام شده سایر سطوح و کارگران متخصص ۲۲ درصد افزایش حقوق دارند، باید منتظر پدیده شوم مهاجرت کارگران متخصص باشیم.»
اعتراض‌ها از سوی تشکل‌های کارگری و همچنین در شبکه‌های اجتماعی موجب انتقادهایی در حاکمیت شده است.
در این مورد، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون موسوم به کارگری در مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری «خانه ملت» گفت: «تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر خلاف میل کارگران است و مورد تأیید فراکسیون کارگری مجلس نیست. .»
او اشاره کرد که بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، «سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.»
