در حالی که نمایندگان کارگران در جلسات تعیین مزد خواستار تعیین حداقل حقوق بر اساس تورم ۴۲ درصدی بودند، وزیر کار دولت رئیسی بامداد واپسین روز سال اعلام کرد حقوق کارگران در سال جدید حدود ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.
به گزارش رسانه‌های ایران، در جلسه شامگاه دوشنبه شورای عالی کار که با موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تا ساعتی پس از بامداد نیز ادامه یافت، نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون موافقت و امضای نمایندگان کارگری، عدد ۳۵ درصد را برای افزایش حقوق کارگران در سال جدید تصویب و نهایی کردند.
صولت مرتضوی وزیر کار دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، پس از تایید و اعلام افزایش ۳۵ درصدی، گفت حداقل حقوق کارگران در سال آینده ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود و به فیش حقوقی کارگران متأهل نیز «حق عائله‌مندی» اضافه خواهد شد.
این در حالی است که فعالان کارگری از ماه‌ها قبل خواسته بودند مبنای مذاکرات و افزایش حقوق‌ها، تورم ۴۲ درصدی، سبد معیشتِ ۲۵ میلیونی و قانون و ماده ۴۱ قانون کار باشد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران، از تشکل‌های به‌رسمیت شناخته شده در جمهوری اسلامی، دهم آذر به خبرگزاری «تسنیم» گفته بود: «افزایش حتی ۳۰ درصدی دستمزد باز هم از نرخ تورم پایین‌تر است و جواب‌گوی هزینه حقوق‌بگیران نیست.»
در همین ارتباط، چهار تشکل و گروه کارگری ششم بهمن‌ماه در بیانیه مشترکی بر ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها تاکید کردند و از تمام کارگران دعوت کردند «در محیط کار خود و در سطح جامعه، برای حداقل دستمزد ۴۵ میلیون تومان در ماه مبارزه کنند.»
حداقل دستمزد در حالی در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود و در سال ۱۴۰۳ قرار است کمی بیش از ۱۱ میلیون تومان باشد که منابع مختلف حداقل هزینه معیشت در تهران را بیش از ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای دیگر در محدوده ۲۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند.
بررسی صدای آمریکا نشان می‌دهد در یک دهه اخیر تورم سالانه با شتاب بیشتری رشد و جایگاه خود را در بالای ۴۰ درصد مستحکم کرده است. بر اساس اعلام مرکز دولتی آمار، تورم در ایران از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۴۵/۸ در سال ۱۴۰۱ رسیده و در چهار سال اخیر بالای ۴۰ درصد بوده است.
اکثر کارشناسان اقتصادی مستقل میزان تورم در سال آینده را بالای ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند.
