سازمان عفو بینالملل روز جمعه ۲۶ بهمن به شدت از صدور دوباره حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت انتقاد کرد.
این سازمان حقوق بشری در حساب کاربری خود در اینستاگرام تاکید کرد که «جامعه جهانی، از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپا، باید فوراً از مقامات ایرانی بخواهند که هرگونه برنامه ریزی برای اجرای اعدام او را متوقف و فوراً او را آزاد کنند.»
عفو بینالملل نوشت: «شیوه بی شرمانه» صدور احکام اعدام از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران از طریق «پیگیری محاکمات بسیار ناعادلانه در دادگاه های انقلاب در میان اتهامات شکنجه و سایر بدرفتاری ها، بار دیگر بی توجهی آشکار آنها به حق زندگی را آشکار می کند.»
این سازمان از جامعه بینالمللی خواست که «باید فورا اقدام کند.»
«کمپین دفاع از شریفه محمدی» روز پنجشنبه به نقل از محمدرضا نظرینژاد و محمدرضا سروری، وکلای این فعال کارگری زندانی، اعلام کرد که خانم محمدی که پیشتر حکم اعدامش در دیوانعالی کشور نقض و پروندهاش برای بررسی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شده بود، بار دیگر با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اعدام محکوم شده است.
جلسه دادگاه روز ۲۴ آبان سال جاری برگزار شد.
بر اساس حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت که به وکلای شریفه محمدی ابلاغ شده، او به اتهام «بغی ازطریق عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون» به اعدام محکوم شده است.
محمدعلی درویشگفتار، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت که این حکم را تأیید کرده، پسر قاضی شعبه اول یعنی احمد درویشگفتار است که حکم قبلی را صادر کرده بود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی با اعلام این موضوع که «اتهام واهی که به شریفه نسبت دادهاند، عضویت در کومله از طریق عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری است» تاکید کرد: کمیته هماهنگی یک تشکل مستقل کارگری است و به هیچ گروه سیاسی وابستگی ندارد.»
شریفه محمدی، ۴۵ ساله، اهل میانه در آذربایجان شرقی و ساکن رشت، روز ۱۴ آذر سال گذشته به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در رشت بازداشت شد و چند هفته در یک سلول انفرادی در زندان لاکان رشت زندانی بود.
او سپس برای چند هفته به زندان اداره اطلاعات سنندج متقل شد و بر اساس گزارش ها همانند دوره بازداشت در رشت تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفت.
در این حال، صدور دوباره حکم اعدام برای خانم محمدی، با انتقاد کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، سازمان حقوق بشر ایران و کمپین حقوق بشر ایران را به همراه داشته است.