کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به افزایش موج اعدام‌ها در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه هشدار داد. همچنین یک مقام سازمان عفو بین‌الملل اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی توسط جمهوری اسلامی را «مستبدانه» دانست.
کریستین بکرل، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، روز دوشنبه ششم مرداد در واکنش به «اعدام مستبدانه» دو مخالفان سیاسی «شکنجه‌شده» بهروز احسانی و مهدی حسنی که «مخفیانه در زندان قزل‌حصار » اجرا شد، این اقدام را بخشی از «بحران وحشتناک اعدام در ایران»، از جمله اعدام «نزدیک به ۷۰۰ تن» در سال جاری میلادی، خواند.
او یادآوری کرده که مهدی حسنی و بهروز احسانی در طول حدود دو سال بازداشت، از دسترسی به وکلای خود محروم بودند و در محاکمه‌ای که «فقط پنج دقیقه طول کشید» و بر اساس «اعترافات اجباری» به اعدام محکوم شدند.
این مقام سازمان عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده که اعترافات اجباری این دو زندانی سیاسی اعدام شده، «از طریق ضرب و شتم، حبس انفرادی طولانی‌مدت و تهدید به آسیب بیشتر به آنها و خانواده‌هایشان» اخذ شده و «به عنوان مدرکی برای محکومیت آنها استفاده شد.»
همچنین فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با هشدار درباره افزایش موج اعدام‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه، نقض حق حیات توسط جمهوری اسلامی در ایران را نگران‌کننده دانست و خواهان تعلیق فوری اجرای مجازات‌های اعدام شد.
فولکر تورک روز دوشنبه ششم مرداد در بیانیه‌ای با اشاره به صدها مورد اعدام در ایران از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، گفت این نشان می‌دهد که «وضعیت تا چه حد عمیقاً آزاردهنده شده» است.
بنا بر آمار ارائه شده توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نیمه نخست سال میلادی جاری (از دی ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴) دست‌کم ۶۱۲ تن به دست مقامات قضایی جمهوری اسلامی در ایران اعدام شده‌اند. مطابق اعلام این نهاد بین‌المللی، این آمار بیش از دو برابر شمار اعدام‌شدگان در زمان مشابه سال گذشته هستند.
جمهوری اسلامی همچنین روز شنبه پنجم مرداد مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلام‌لو، دو زندانی سیاسی را که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت و با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزل‌حصار استان البرز اعدام کرد.
مهدی حسنی حدودا ۴۷ ساله ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در زندان بازداشت شد و بهروز احسانی ۶۹ ساله نیز پانزدهم آذر همان سال در تهران بازداشت شد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی مدعی شده‌اند که این دو زندانی سیاسی با سازمان مجاهدین خلق ایران مرتبط بوده‌اند.
بر پایه این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران از اعدام به عنوان «ابزار سرکوب سیاسی مخالفان» استفاده می‌کند و بر همین اساس اجرای اعدام را پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل تشدید کرده است.
به تأکید آقای تورک، در حال حاضر دست‌کم ۴۸ تن در ایران در نوبت اعدام قرار دارند و ۱۲ تن از آنان در خطر اعدام قریبالوقوع هستند.
فولکر تورک افزود که بر اساس اطلاعات دریافتی دفتر او، «رویه‌های قضایی در شماری از پرونده‌ها - که اغلب پشت درهای بسته برگزار می‌شوند - رعایت نشده و از محاکمه‌های عادلانه بازمانده‌اند.»
تشدید اعدام‌ها در ایران در حالی است که در روزهای پیشین، گروهی از حقوقدانان و وکلای دادگستری در ایران نسبت «تصویب شتاب‌زده» طرح «تشدید مجازات جاسوسی» پس از جنگ ۱۲ روزه در مجلس شورای اسلامی، هشدار داده و آن را «فاجعه‌ای بزرگ» برای نظام قانونی و قضایی ایران دانستند.
