اصرار جمهوری اسلامی به تداوم نقض حقوق شهروندی زنان ایرانی از طریق اجرای خشونت‌بار مقررات مربوط به حجاب اجباری، با تناقض‌گویی‌های برخی مقامات حکومت همراه بوده است.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری-تحلیلی انتخاب که روز جمعه اول دی ماه منتشر شد، به «محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی» با «هماهنگی وزارت کشور» در سرکوب مستمر مخالفان حجاب اجباری اذعان کرد.
به گفته این مقام جمهوری اسلامی، در چارچوب «امر به معروف و نهی از منکر عقلایی... عده‌ای با استفاده از فناوری نرم، در میدان انقلاب و چهارراه ولی‌عصر و میدان شهدا در حال پیاده‌سازی این روش هستند و اتفاقا جواب هم گرفته‌اند.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این گفت‌وگوافزود: «این حرکات هم نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.»
اذعان این مقام حکومتی به نقش مستقیم جمهوری اسلامی در تداوم سرکوب مخالفان حجاب اجباری و «خودجوش» نبودن این اقدامات ناقض حقوق شهروندی ایرانیان در حالی است که یک ماه پیش علیرضا زاکانی، شهردار تهران، مدعی شده بود استقرار «حجاب‌بان‌ها» در ایستگاه‌های متروی پایتخت «کاملا خودجوش» و «از سوی مردم» انجام شده است.
شهردار تهران در ادامه ادعاهایش افزوده بود شهرداری نمی‌تواند جلوی افرادی را بگیرد که «امر به معروف و نهی از منکر» می‌کنند.
چند روز پس از انتشار این ادعاهای زاکانی، معاونش محسن هرمزی نیز در گفت‌وگویی با روزنامه هم‌میهن مدعی شده بود: «موضوع امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را مردم انجام می‌دهند.»
ادعای شهردار تهران و معاون او در حالی بود که تصاویر منتشرشده نشان‌دهنده حضور گسترده و سازمان‌یافته نیروهای به اصطلاح «حجاب‌بان» و افرادی برای تصویربرداری از مردم است. اقداماتی که در راستای اجرای مفاد نامه «محرمانه» وزارت کشور است که روز یکشنبه پنجم آذر ماه روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده بود.
در بخشی از این سند منتشرشده آمده بود که مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب‌شده عکسبرداری شود و در صورت نبود دوربین، «ضابطین» اقدام به تصویربرداری کنند.
اما یک ماه پس از ادعاهای شهردار تهران و معاونش، محسن عقیلی، رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور، روز جمعه اول دی گفت: «اگر کسی حجابش کامل نباشد از ارائه خدمات به آنها تا زمانی که حجاب را رعایت نکنند معذور هستیم.»
همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از آن هستند که شعبه مرکزی شهر کتاب در تهران، به دلیل حضور مشتریان «بی‌حجاب» در آن پلمب شده است.
یک سال و سه ماه پس از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» میلیون‌ها ایرانی که با سرکوب مرگبار معترضان همراه بود، حکومت ایران همچنان بر اجرای قهرآمیز سیاست مخالفت با حق انتخاب پوشش زنان ایرانی اصرار دارد.
اما به نظر می‌رسد تلاش‌های مقامات حکومتی برای توجیه اجرای خشونت‌بار این سیاست که به باور بسیاری از مراجع داخلی و بین المللی حقوق بشری ناقض حقوق شهروندی و زن‌ستیزانه است، در مواقعی آنها را به تناقض‌گویی علیه گفته‌های یکدیگر سوق داده است.
