یک عضو «شورای عالی کار» معتقد است که وعده «مهار تورم» توسط دولت راه به جایی نبرده و تنها راهکار این است که بعد از سال‌ها دستمزد هم مثل سایر مولفه‌های اقتصاد، افزایش منطقی براساس نرخ تورم داشته باشد.
علی خدایی در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» تاکید کرد که بواسطه تورم موجود «اثر میزان افزایش دستمزد در ماه اول از بین رفته است.» خدایی در این گفتگو تلویحا از «آمارسازی دولت» هم انتقاد کرده است و «واقعیت‌های کف جامعه» را مساله مهم برای مردم دانسته و به کنایه گفته است: «با عوض کردن عدد و رقم، نانی به سفره مردم اضافه نخواهد شد.»
این عضو شورای عالی کار در تشریح شرایط حاکم بر معیشت خانوارهای کارگری می‌گوید که واقعیت «کاهش شدید قدرت خرید کارگران» است بطوریکه دستمزد ماهانه کارگران حداکثر تا ده روز یک زندگی معمولی را پوشش می‌دهد.
شرایط حاکم بر این بخش از جامعه موجب شده است تا اعتصاب‌های معروف به «کمپین ۱۴۰۲» شکل بگیرد و مجموعه‌ای از اعتصاب‌های گسترده کارگران بخش‌های مختلف در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد و نحوه حکمرانی جمهوری اسلامی، از اول اردیبهشت ماه در جریان باشد.
تعیین حداقل دستمزد در ایران یکی از چالش‌های کارگران و دولت در روزهای پایانی سال گذشته بود که در نهایت شورای عالی کار در آخرین روز سال، دستمزد کارگران را ۲۷ درصد افزایش داد و بر این اساس حداقل دستمزد از چهار میلیون و ۱۲۷ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید.
در همان زمان علی خدایی، «نماینده کارگران کشور» در شورای عالی کار، گفت: «ما قلبا راضی نیستیم، ولی مصوبه را تأیید می‌کنیم.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز به این مصوبه واکنش نشان داد و با تأکید بر این که «حکومت شمشیر را از رو بسته» و «فقر و فلاکت مفرط را به جامعه تحمیل کرده»، در بیانیه‌ای نوشت: «هرگونه مطالبه‌گری و خواست بهبود اوضاع، توسط حکومت به بن بست رسیده است و راه همان راهی است که از شهریور سال ۱۴۰۱ آغاز شد، که باید آن را ادامه داد.»
این اتحادیه همچنین تاکید کرد که «برای پیروز شدن باید همه صنوف اعتصابات را بصورت مستمر و متحد جلو ببرند.» نکته‌ای که از همان روزهای نخست فروردین در بین جامعه کارگری نمود پیدا کرد و مجموعه‌ای از اعتراضات صنفی و کارگری از ابتدای سال کلید خورد.
گزارش‌ها از ایران نشان می‌دهد که در دو ماه گذشته تجمعات و اعتصابات کارگران در شهرهای مختلف ایران به ویژه در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و فاصله دستمزدها با خط فقر افزایش یافته است. در پی افزایش اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها، موج احضار و بازداشت کارگران و فعالان صنفی نیز شدت گرفت و حتی کار به اخراج کارگران هم رسید و در یک مورد سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، اعلام کرده بود که «حدود هزار کارگر با افراد جدید جایگزین شدند و روز شنبه نهم اردیبهشت، نیز سه هزار نیروی جدید جایگزین کارگرانی می‌شوند که کار خود را ترک کردند و در مهلت تعیین‌شده بر سر کار خود بازنگشتند.»
