در حالی که وزیر کار از برگزاری جلسات مزد در هفته جاری خبر داده و رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری «تسنیم» از برگزاری این جلسه در روز سه شنبه خبر داده‌اند، نماینده کارگران گفته «خبری از جلسات تعیین نرخ سبد معیشت نداریم.»
با اینکه در گزارش تسنیم تاکید شده است که در دستور جلسه که در نامه‌ای برای اعضای شورای‌عالی کار فرستاده شده، «گزارش کمیته مزد» و «سایر موارد» مطرح شده است، اما هنوز مشخص نیست که بحث مزد ۱۴۰۳ در دستور کار قرار می‌گیرد یا خیر.
با توجه به اینکه دو هفته تا پایان سال باقی مانده، تعلل وزارت کار برای ورود به بحث و بررسی مزد ۱۴۰۳ برای نمایندگان کارگران جای تعجب دارد.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نیز در واکنش به ادعاهای وزیر کار گفته که اگر وزیر کار می‌گوید جلساتی برای تعیین سبد معیشت برگزار شده، حتما این جلسات بین گروه دولتی و کارفرمایی برگزار شده و اگر واقعا اینطور است، نمایندگانِ کارگری را کنار گذاشته‌اند و ما خبری از آن نداریم.
در همین رابطه علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار اعلام کرده که وظیفه کمیته مزد، تعیین نرخ سبد معیشت نیست و نرخ سبد باید توسط مراجع رسمی منتشر شود.
وزیر کار نیز در مصاحبه‌اش با خبرگزاری «ایلنا» در خصوص تأخیر در تعیین نرخ سبد معیشت گفته: «جلسات برای تعیین سبد حداقل معیشت از هفته‌های گذشته شروع شده است و بزودی به نتیجه می‌رسد.»
این دو اظهار نظر مورد انتقاد کارگران است و آنها معتقدند که این جلسات بین گروه دولتی و کارفرمایی برگزار شده و نمایندگانِ کارگری را کنار گذاشته‌اند تا پشت درهای بسته برای آینده معیشتی کارگران تصمیم‌گیری کنند.
منتقدان و شماری از کارشناسان معتقدند که این موارد زمانی مهم می‌شود که در نظر داشته باشیم روز گذشته، شنبه دوازدهم اسفند ماه داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و معاون ابراهیم رئیسی اعلام کرد که دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع «تورم انتظاری» تعیین می‌شود.
محسن باقری نیز به همین موارد استناد کرده و معتقد است که دولت با هم‌دستیِ گروه کارفرمایی به دنبال سرکوب مزد است و مقابلِ کارگران ایستاده است.
قرار بود در جلسه قبلی شورای‌عالی کار، که دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار شد، گزارش کمیته مزد با موضوعِ امکان اجرای مزد منطقه‌ای، مورد بررسی قرار بگیرد که به گفته فعالان کارگری حتی این موضوع نیز در آن جلسه مطرح نشد.
سال گذشته نیز دولت با ایجاد تاخیر در برگزاری جلسات تعیین حداقل مزد، کار را به ساعات پایانی سال کشاند و در نهایت میزان افزایش مورد نظر خود را به کارگران تحمیل کرد. روندی که کارگران معتقدند در سال جاری نیز دنبال می‌شود و در نهایت در ساعات پایانی سال، دولت، کارگران را مجبور به پذیرش افزایش ۲۰ درصدی افزایش مزد خواهد کرد.
