همزمان با تلاش دولت برای اجرای طرح منطقه ای کردن دستمزد برای کارگران، انتقادها از این سیاست حتی از سوی تشکل های کارگری که از سوی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده اند ادامه دارد. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، هم در گفتگو با صدای آمریکا اشاره کرد که دولت تلاش دارد سطح دستمزد و در واقع، قدرت خرید کارگران را کاهش دهد.
دراین ارتباط، یک «نماینده کارگران در شورای عالی کار» روز پنجشنبه پنجم بهمن، از بحث‌های مربوط به طرح دستمزد منطقه‌ای برای کارگران در ایران انتقاد کرد و گفت: کسانی که از این طرح دفاع می کنند، چرا آن را برای کارمندان پیشنهاد نمی دهند.
به گزارش خبرگزاری های ایسنا و ایلنا، محسن باقری در یک گفتگوی رادیویی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد پیگیر اجرای این طرح است، افزود که این وزارت‌خانه می‌گوید که بر اساس توسعه یافتگی استان‌های کشور باید دستمزدی متفاوت تعیین شود.
او تاکید کرد که برخلاف دیدگاه دولت، در قانون کار حدود مناطق مشخص نشده است و افزود: به طرح پیشنهادی مزد منطقه ای عملا ابهاماتی وارد است و (در شورای عالی کار) مورد موافقت ما قرار نگرفت.
اشاره این عضو شورای عالی کار به نشست روز دوشنبه دوم بهمن، کمیته مزد این نهاد مسئول تعیین حداقل دستمزد کارگران بود.
محسن باقری اضافه کرد: اینکه کارگران ساده را در بدو ورود طبقه‌بندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از وقتِ خود را در اختیارِ کارفرما می‌گذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطقِ مختلف، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهیم به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.
به نوشته وب‌سایت خبرآنلاین، هر چند که مسئله تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای در گذشته هم مطرح شده بود، اما به‌دلیل هزینه‌های بالای آن، این طرح کنار گذاشته شد. با این همه، در دولت ابراهیم رئیسی این موضوع به میان آمد و اقدام وزیر اقتصاد و نگارش نامه به وزیر کار، باعث شد دوباره این طرح به جریان انداخته شود.
بر اساس این گزارش، احسان خاندوزی در اواسط دی ماه با نگارش نامه به صولت مرتضوی، پیشنهاد داد که مزد ۱۴۰۳ کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود و در پی آن، دفاع وزیر کار از این مسئله و همچنین استقبال جامعه کارفرمایی موجب شد تا این موضوع در دستور کار شورای‌عالی کار قرار گیرد.
به نوشته وب‌سایت خبرآنلاین، موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
در این ارتباط، فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در گفتگو با روزنامه شرق که روز ۲۸ دی منتشر شد، گفت: «نمی‌توانید در تهران بنشینید و برای کارگران زاهدان نسخه بپیچید. شما چطور می‌توانید شرایط کاری در بلوچستان با آن اقلیم و آب‌و‌هوا و آن میزان از محدودیت را با کار کارگران در تهران و در مرکز پایتخت در منطقه ۶ یکسان فرض کنید؟»
او اضافه کرد: «شما می‌توانید فیش حقوقی مدیرانی را که از تهران یا دیگر استان‌ها به مناطقی مانند سیستان‌و‌بلوچستان می‌روند، نگاه کنید؛ چند سطر به فوق‌العاده شغل و مزایا و بدی آب‌و‌هوا و... اختصاص یافته است؟ چند ردیف ریالی به این موضوع توجه داده شده است و برای هر‌کدام هم یک بند قانونی ذکر می‌شود؟ مابه‌التفاوت او به مدیری دیگر در مشهد یا دیگر مراکز استان چقدر است؟ چطور برای او می‌شود اینها را محاسبه کرد اما برای کارگران نمی‌شود؟»
صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، هم در گفتگو با صدای آمریکا اشاره کرد که دولت امسال با طرح یک رشتە اقدامات تازە مانند، منطقەای کردن دستمزد و حق مسکن و دستمزد متفاوت برای صنایع مختلف و همچنین با افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم رسمی تلاش دارد سطح دستمزد و در واقع قدرت خرید کارگران را تقلیل دهد.
او گفت: دولت در مورد کارکنان با افزایش ٢٠ درصد بە حقوق ها کە نصف نرخ تورم رسمی است ٥٠ درصد از قدرت خرید آنها را کاهش دادە است و در مورد کارگران نیز دولت قصد کاهش دستمزدها را دارد.
در همین ارتباط، این فعال سندیکایی هدف از منطقەای کردن دستمزدها و حق مسکن را «کاهش بیشتر دستمزدها و حق مسکن و در راستای بسط سیاست سرکوب دستمزدی و بی حقوق سازی قلدرانە نیروی کار» ارزیابی کرد.
آقای کارگر با اشاره به سخنان صولت مرتضوی مبنی بر اجرای این سیاست راهبردی اضافه کرد که «تشدید سیاست سرکوب دستمزدی در شرایطی مطرح و برای اجرای آن تلاش می شود کە از یک سو موج بزرگی از اعتراضات کارگران و بازنشستگان از آن جملە کارگران شرکت نفت، معلمان، پرستاران و بسیاری دیگر از مزد و حقوق بگیران کە خواستە اصلی همە آنها افزایش دستمزد و حقوق های عموما زیر خط فقر است در شهرهای مختلف جاری است.»
او گفت که از سوی دیگر هزینە های زندگی دم بە دم در حال افزایش هستند. یعنی در واقع، قدرت خرید و ارزش دستمزدها روز بە روز در حال آب رفتن هستند و هزینە های زندگی در حال افزایش اند و این در شرایطی است که احتمال افزایش هزینە های خانوار شهری بە ٤٥ میلیون تومان در ماه وجود دارد.
صادق کارگر با انتقاد از طرح منطقەای کردن دستمزدها اعتقاد دارد که تردیدی نیست کە انجام آن «بە تبعیض دستمزدها دامن خواهد زد، باعث کاهش سطح دستمزدها خاصە در مناطق محروم تر و افزایش فقر و محرومیت بیشتر این مناطق خواهد شد، بە تضعیف بنیە مالی تامین اجتماعی خواهد انجامید و بە مهاجرت از مناطق محروم بە کلانشهرها دامن خواهد زد.»
بحث منطقه‌ای شدن دستمزد دهها میلیون کارگر ایرانی در شرایطی مطرح شده که کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده است.
شورای عالی کار در اسفند سال قبل حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند را حدود هشت میلیون تومان تعیین کرد که فاصله بسیاری با هزینه‌های زندگی در آن هنگام داشت.
در حال حاضر، هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین دستمزد بر اساس تورم و هزینه‌های زندگی تاکید دارند. با این همه دستمزد کارگران همواره از نرخ تورم و نیز هزینه های زندگی پایین تر بوده است.
روزنامه اعتماد روز سه شنبه سوم بهمن، با اشاره به این که «روند تورم موجود در كانال ۴۰ درصد مانده است» نوشت: حداقل انتظاری كه كارگران برای دستمزد خود طی سال آينده دارند حفظ همين رقم است.
این رقم به بدان معنا است که به نوشته اعتماد اگر حداقل دستمزد به اندازه تورم ۴۰ درصدي كنوني رشد كند «قدرت خريد كارگران در همان سطح ۱۴۰۲ یعنی سال جاری باقي خواهد ماند.
صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، در گفتگو با صدای آمریکا با اشاره به این نکته که «دستمزدها و قدرت خرید کارگران آب می روند و هزینە های زندگی روندی صعودی دارد» افزود:
تعیین دستمزد در شرایطی در ایران صورت می گیرد کە تشکل های مستقل کارگری ممنوع الفعالیت هستند و عملا نمایندگان کارگران به طور مستقیم در شورای عالی کار کە نهاد رسمی تصمیم گیرندە محسوب می شود، حضور ندارند و تعدادی از آنان در زندان به سر می برند.»
او اضافه کرد: «سە نمایندە از طرف شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی هم سنخ آنان کە مورد تائید حکومت هستند در شورای عالی کار حضور دارند ولی کارگران آنان را نمایندە خود نمی دانند و بود و نبودشان نقش و تاثیری در تعیین دستمزد بە نفع کارگران نداشتە و ندارد.»
آقای کارگر همچنین گفت که «شورای عالی کار نیز مزد و حق مسکن و بقیە اجزای سیاست های دولت را تصویب خواهد کرد. مگر اینکە دامنە اعتراضات آنقدر افزایش پیدا کند کە حکومت احساس خطر کند یا وضعیت خاصی پیشامد کند کە مانع کار شود.
وی تاکید کرد که تصمیم شورای عالی کار در خصوص دستمزد باید مطابق با مادە ٤١ قانون کار گرفته شود و طبق این قانون میزان افزایش دستمزد نباید کمتر از نرخ رسمی تورم و هزینە های زندگی خانوار سە و نیم نفرە باشد.
این فعال سندیکایی اشاره کرد که این قانون هیچگاە آنطور کە باید بە اجرا گذاشتە نشدە است و افزود: «دولت های قبلی با دست کاری نرخ تورم و هزینە ها قانون را زیر پا می گذاشتند. دولت رئیسی اما علاوە بر تقلب در نرخ تورم و هزینە های سبد خانوار، از سال گذشتە رسما و علنا مادە ٤١ قانون را دور زدە و غیر قانونی عمل کردە است.»
صادق کارگر تاکید کرد: در شراێط کنونی کە «همە نهادهای قدرت برای سرکوب و کاهش دستمزدها متحد شدەاند، تنها نیرویی کە می تواند مانع از اجرای سیاست های فقر آور حکومت شود و سدی در مقابل این تعرض لگام گسیختە حکومت کە محدود بە دستمزد هم نیست و از محو قانون کار تا بیمە و بازنشستگی را در بر می گیرد خود کارگران و سایر مزد و حقوق بگیران هستند.»
او گفت: با اعتصاب و اعتراضات سازمان یافتە تر و جمعی تر که در جهت فرا روییدن بە اعتصاب سراسری قرار بگیرند سایر گروە های اجتماعی ناراضی نیز بە آنها خواهند پیوست و پیروز خواهند شد.
