ساعاتی پس از آنکه خبرگزاری «تسنیم» وابسته به نهاد‌های امنیتی به نقل از وزیر کار نوشت که مذاکرات مزد این هفته آغاز می‌شود، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و معاون ابراهیم رئیسی اعلام کرد که دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع «تورم انتظاری» تعیین می‌شود.
به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، منظور گفته است که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و «تورم انتظاری» افزایش یابد.
داوود منظور مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده را «تورم انتظاری» در سال پیش‌رو اعلام کرده و گفته که تشکل‌های کارگری و دولت باید برهمین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسند تا موضوع «تورم انتظاری» از کنترل خارج نشود.
این اظهارات معاون ابراهیم رئیسی در حالی است که خبرگزاری «ایلنا» به نقل از فعالان کارگری نوشته است که تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشتِ ۲۵ میلیونی باید مبنای مذاکراتِ مزدی باشد.
خبرگزاری «تسنیم» نیز در واکنش به تاخیر در برگزاری جلسات مزد نوشته است، بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور با خانواده‌هایشان را کارگران تشکیل می‌دهند، اسفند ماه هر سال برای این جمعیت همراه با نگرانی و استرس از تعیین دستمزد برای سال بعدشان است.
در همین حال ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری نیز گفته است که اگر به قانون و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان «فصل‌الخطاب» تعیین دستمزد جامعه کارگری عمل شود، قطعا دستمزدی «عادلانه و واقع بینانه» برای کارگران تعیین خواهد شد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.»
کارشناسان معتقدند اظهاراتی همچون «تورم انتظاری» برای سال آینده شیوه جدید دولت برای متقاعد کردن کارگران به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد است. به باور این گروه از کارشناسان، بودجه سال آینده، فشارهای مالیاتی و نوسانات روزهای اخیر نرخ ارز و عبور دلار از مرز ۶۰ هزار تومان نشان می‌دهد که سال آینده در خوشبینانه‌ترین حالت تورم در محدوده ۴۵ درصد تثبیت خواهد شد و خبری از کاهش تورم نخواهد بود.
