ارگان دولت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه دهم بهمن در گزارشی از کاهش ارزش واقعی دستمزد کارگران نوشت: «در کمتر از ۵۰ روز به پایان سال ۱۴۰۳، ارزش واقعی دستمزد به ۸۶ دلار سقوط کرده است.»
به نوشته روزنامه «ایران»، این در شرایطی است که «اسفند پارسال که دستمزد به طور اسمی بیش از ۳۵ درصد رشد کرده بود؛ ارزش واقعی آن به ۱۱۹ دلار می‌رسید.»
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان در ماه است.
ایران اضافه کرد: «نوسان نرخ ارز در طول یک سال گذشته، شرایط را برای افت شدید ارزش واقعی دستمزد کارگران فراهم کرده است. با این حساب، عدد ارزش واقعی دستمزد کارگران در سال‌جاری، با کشوری مانند افغانستان قابل مقایسه است که ۸۰ دلار در ماه به کارگران حقوق می‌دهد. اما کشورهایی چون عربستان با ۱۰۶۵ دلار و عمان با ۸۴۴ دلار در بالای فهرست این رتبه‌بندی قرار دارند.»
در این حال، معاون حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که شورای عالی کار، دستمزد سال آینده کارگران را «متفاو‌ت‌تر از سال‌های گذشته» تعیین کند. پیشتر علی اصغر آهنی‌ها، از نمایندگان کارفرمایان گفته بود: «نمی‌توان در شرایط جنگ اقتصادی فعلی، انتظار داشت که تمامی هزینه‌های خانوار از طریق دستمزد مرتفع شود.»
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، نصرالله بازوند ضمن تلاش برای کوچک نشان دادن نقش دولت در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت: «به دنبال این هستیم که واقع‌بینانه دستمزد را تعیین کنیم، باید معیشت کارگران را ببینیم و اگر این موضوع نادیده گرفته شود، در واقع بهره وری در کار را از دست خواهیم داد.»
این مقام دولت مسعود پزشکیان توضیح نداد که منظورش از کلمه «واقع‌بینانه» چیست.
در مقابل، شماری از کارگران در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام به انتقاد از سخنان او پرداختند. یکی از کارگران در مورد میزان افزایش دستمزد در تلگرام نوشت: «نیاز به کارشناسی نیست. اگر ۱۰۰ درصد هم اضافه بشه، باز هم چیزی نمی‌شه.»
یک کارگر دیگر هم نوشت: «هنوز عید نشده، اجناس حتی تا ۱۰۰ درصد هم گرون شدن. ببینید بعد از عید چه خبره. حالا حقوق ۵۰ تا ۶۰ درصد هم اضافه بشه بازم جوابگوی هزینه‌ها نیست.»
نصرالله بازوند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آنچه «فراخوان» احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای تعیین دستمزد نامید، افزود: تمامی تشکل‌ها و نخبگان و حتی رسانه‌ها می‌توانند نظرات خود را ارائه دهند.
او اشاره کرد: اعضای شورای عالی کار بعد از جمع‌بندی نظرات و داده‌ها از سوی نخبگان، دانشگاهیان و در نهایت کارگران، نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
احمد میدری روز دوشنبه هشتم بهمن در یک برنامه تلویزیونی از «شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها» نام برده بود ولی توضیحی در مورد این «شیوه جدید» نداد.
وی در ماه‌های گذشته از طرح تعیین دستمزد بر اساس صنایع دفاع کرده بود.
قبل از این هم پیشنهادهای دیگری مانند منطقه‌ای شدن پرداخت دستمزدها مطرح شده بود که انتقاد فعالان و تشکل های کارگری را به دنبال داشت.
منتقدین و مخالفان تاکید کرده‌اند که چنین پیشنهادهایی ناقض ماده ۴۱ قانون کار هستند و دولت مسعود پزشکیان حق انجام اقدامی برخلاف این ماده قانونی را ندارد.
همزمان با انتشار اخبار مربوط به درصدهای احتمالی افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در ایران، خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه نهم بهمن نوشت: «سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ۱۰ سال، یک پدیده بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است.»
این خبرگزاری متعلق به خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران چنین پدیده‌ای را «بی‌سابقه و بس ناگوار» خواند و اضافه کرد: «برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشت، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد.»
در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند با در نظر گرفتن مزایا، ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
در این ارتباط، ایلنا روز چهارشنبه به نقل از فرامرز توفیقی، فعال کارگری و کارشناس دستمزد، با اشاره به این‌که «قیمت نان، گوشت و لبنیات بالا رفته و تخم مرغ در یکی دو ماه اخیر ۸۰ درصد گران شده است، نوشت: «مرکز آمار این قیمت‌های میدانی را اعلام نمی‌کند. تورم واقعی زندگی کارگران بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد است.»
در این حال، سخنان روز دوشنبه علی اصغر آهنی‌ها، از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار، در مورد حداقل دستمزد سال آینده کارگران، اعتراض برخی از فعالان و تشکل‌های کارگری را به همراه داشته است.
او گفته بود: «نمی‌توان در شرایط جنگ اقتصادی فعلی، انتظار داشت که تمامی هزینه‌های خانوار از طریق دستمزد مرتفع شود.»
در این ارتباط، وب‌سایت تابناک نظر خوانندگان خود را پرسیده است. یکی از خوانندگان این وب‌سایت نوشت: «پس چرا کارفرمایان {قیمت} تمام تولیدات خود را هر ماه افزایش می‌دهند و با دلار هماهنگ هستند ولی وقتی نوبت به دستمزد می‌رسد، شرایط جنگی پیش می‌کشند. اگر شرایط جنگی است، باید برای همه باشد و نه فقط برای طبقه فقیر جامعه.»
شخص دیگری هم خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران نوشت: «ما جنگ اقتصادی نمی‌خواهیم، ما صلح اقتصادی می‌خواهیم. ما از هر چی جنگه خسته‌ایم. مقاومت اقتصادی هم نمی‌خواهیم» و افزود: «یه رفراندوم برگزار کنید، ببینید چند درصد مردم جنگ و مقاومت اقتصادی می‌خوان.»
او تاکید کرد: «ما می‌خواهیم پول سرزمین‌مون در سرزمین خودمون و برای مردم خودمون خرج بشه.»
از سویی، جعفر عظیم‌زاده، مدیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز چهارشنبه در سخنانی که در کانال تلگرامی این تشکل کارگری منتشر شد، در واکنش به سخنان این نماینده کارفرمایان گفت که او «روی نظام برده‌داری را سفید» کرده است.
آقای عظیم‌زاده با اشاره به این‌که «سیستمی ضد انسانی» ۴۷ سال است «قدم به قدم بدیهی ترین حقوق انسانی ما کارگران را لگد مال کرده است»، افزود: «آهنی‌ها و سیستم حاکمی که آهنی‌ها را خلق کرده است نمی‌توانند ببینند که ما کارگران هر روزه در خیابان‌ها فریاد حق‌خواهی سر می‌دهیم.»
او پیش‌بینی کرد: «دور نیست روزهایی که اعتراضات جدا جدای ما، چونان جویبارانی کوچک به هم بپیوندند و به سیلی زیر و رو کننده تبدیل شوند.»
پایین بودن دستمزدها در ایران یکی از دلایل گسترش اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران بوده است.
این اعتراضات به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، روندی رو به افزایش را در سالیان اخیر داشته است.
