در آستانه «مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران» بر مبنای نرخ تورم ۳۲ درصدی، یک نماینده کارگری، معیار افزایش حقوق کارگران را «سبد معیشت واقعی خانوار» دانسته و خواهان افزایش «حداقل ۵۰ درصدی» حقوق کارگران شد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، مجید رحمتی، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، هشدار داد که مذاکرات مزدی باید بر اساس واقعیات اقتصادی انجام شود و گفت: «کارگران نباید برای افزایش حداقل دستمزدی کمتر از ۵۰ درصد پای میز مذاکره بروند. هر رقمی کمتر از این میزان، تنها باعث افزایش مشکلات اقتصادی کارگران و کاهش سطح زندگی آن‌ها خواهد شد.»
رحمتی با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی درباره محاسبه بودجه خانوار گفت: «در این گزارش، نرخ تورم سالانه ۱۲ قلم از کالاهای اساسی که تأثیر مستقیم بر سبد معیشت خانوار دارند، بیش از ۴۶ درصد اعلام شده است.»
او افزود: «با این حال، دولت همچنان نرخ تورم را ۳۲ درصد اعلام می‌کند که با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران همخوانی ندارد.»
این فعال صنفی با تشریح دلایل افزایش ۵۰ درصدی دستمزد، افزود: «ما در دو سال گذشته سالیانه بیش از ۱۰ درصد از افزایش دستمزد عقب‌ماندگی نسبت به تورم داشته‌ایم. بنابراین حداقل ۲۰ درصد از دستمزد کارگران باید برای جبران این عقب‌ماندگی افزایش یابد. در غیر این صورت، وضعیت معیشتی کارگران وخیم‌تر خواهد شد.»
در حالی که کارشناسان نزدیک به جمهوری اسلامی می‌گویند که افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم کافی است، اما فعالان کارگری تأکید دارند که علاوه بر تورم سال جاری، باید کاهش‌های قبلی نیز جبران شود.
این عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراها، که تشکلی است که تحت قوانین جمهوری اسلامی اجازه شکل‌گیری یافته، به برخی ایرادات در محاسبه هزینه‌های خانوار اشاره کرد و افزود: «در این گزارش حتی فروش لوازم دست دوم به‌عنوان درآمد خانوار در نظر گرفته شده و حق پس‌انداز صفر لحاظ شده است.»
رحمتی افزود که این محاسبات نادرست باعث شده که هزینه‌های واقعی خانوارها کمتر از میزان واقعی نشان داده شود، در حالی که در عمل، بسیاری از کارگران هر ماه با کسری بودجه و افزایش بدهی مواجه هستند.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت یک‌سوم اقلام خوراکی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد و یک چهارم خوراکی‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است این در حالی است که با نزدیک شدن به موعد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، نمایندگان کارفرمایان و دولت سعی در افزایش دستمزد در محدوده کمتر از ۳۰ درصد دارند.
مرور گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر داروها تا ۴۰۰ درصد از سمت تولیدکننده گران شده‌اند؛ سبد خوراکی‌ها یک تورم جدید حداقل ۳۰ درصدی را متحمل شده است و در روزهای اخیر، مجوز گرانی ۲۵ درصدی نرخ بلیت‌های اتوبوس بین شهری صادر شده است.
شماری از کارشناسان مستقل بر این باورند که جمهوری اسلامی در دولت دوم ترامپ شرایط بسیار سخت اقتصادی را تجربه خواهد کرد و همین موضوع منجر به بروز نگرانی در بازارهای مالی و ایجاد تورم انتظاری شده است.
