نمایندگان مجلس ملی فرانسه به اتفاق آرا، با تصویب یک قطعنامه، از فرانسه و اتحادیه اروپا خواستند تا «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای وابسته به آن، از جمله نیروی بسیج و نیروی قدس، را در فهرست سازمان‌های تروریستی» قرار دهند.
آنها در این ارتباط به «نقض جدی حقوق بشر» توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، در جریان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ آغاز شد، اشاره کردند.
در قطعنامه از جمله به نقض «حق حیات، حق مصونیت از شکنجه و بدرفتاری، حق آزادی و امنیت فردی، حق دادرسی عادلانه و رعایت تشریفات قانونی، حق آزادی دین، بیان، تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز، حق حریم خصوصی، حق برخورداری از سلامتی، حق آموزش، حق برخورداری از معیشت، و حق کار» اشاره شده است.
در این قطعنامه، «نقض حقوق بشر در ایران، استفاده گسترده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس، و خشونت و وحشی گری افراطی رژیم علیه زنان و دختران» شدیدا محکوم شده است.
نمایندگان فرانسوی اشاره کردند که خشونت افراطی توسط رژیم مذهبی در ایران آن چنان عادی‌سازی شده است تا قوانین تبعیض‌آمیز را از طریق قتل، ناپدیدسازی اجباری، زندان، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی تحمیل کند.
در قطعنامه همچنین تصویب شده از سوی ۱۰۵ نماینده مجلس ملی فرانسه، «تبعیض سیستماتیک رژیم ایران علیه زنان از طریق سلسله قوانین و مقرراتی که شدیدا آزادی‌ها، زندگی و معیشت آنان را محدود می‌کند»، محکوم شده است.
نمایندگان مجلس ملی فرانسه «حمایت بی‌قید و شرط خود را از جنبش زن، زندگی، آزادی» در ایران تکرار کردند و در این ارتباط بر «حق بی‌قید و شرط زنان در سراسر جهان، برای کنترل بر بدن خود و در نتیجه اجبار نداشتن به پوشیدن لباس خاص» تأکید شده است.
پیشتر نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب یک قطعنامه در روز هشتم آذر «بازداشت خودسرانه زنان» در ایران، را محکوم کرده و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند تا «قوانین تبعیض آمیز» علیه زنان و دختران ایرانی را لغو کنند.
در این قطعنامه که با ۵۶۲ رای موافق، دو رای مخالف و ۳۰ رای ممتنع در پارلمان اروپا به تصویب رسید، از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته شد تا «گشت ارشاد» و دیگر «نهادهای سرکوبگر» را منحل کنند.
ایالات متحده نیز در سالیان گذشته از نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و تحریم هایی را علیه ناقضان حقوق بشر اعمال کرده است.
نمایندگان مجلس ملی فرانسه در قطعنامه مصوب خود همچنین از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند که «تمام اعدام‌ها را متوقف کنند و فوری و بی‌قید و شرط، تمامی کسانی را که به‌طور خودسرانه به دلیل شرکت در اعتراضات، عدم رعایت حجاب اجباری یا مخالفت با آن بازداشت شده‌اند، آزاد کنند.»
در قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته شد که «قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را لغو کند و سیستم سرکوب برای اجرای این قوانین را بر اساس توصیه‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، حذف کند.»
مجلس ملی فرانسه در قطعنامه خود از «رژیم ایران خواست تا از جمله «عدالت را برقرار کند و به قربانیان سرکوب اعتراضات شهریور سال ۱۴۰۱ تاکنون و خانواده‌های آنان، غرامت بپردازد.»
قطعنامه تصویب شده در روز چهارشنبه دهم بهمن همچنین از حکومت ایران خواست که «به‌طور کامل با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کمیته حقیقت‌یاب این سازمان در مورد جمهوری اسلامی ایران همکاری کند و اطلاعات لازم را برای اجرای مأموریت آنان ارائه دهد.»
قطعنامه مصوب مجلس ملی فرانسه از دولت این کشور خواسته است که به تلاش‌های خود در اروپا برای گسترش تحریم‌ها علیه رهبران جمهوری اسلامی ایران که «دستور نقض گسترده و سیستماتیک حقوق زنان و دختران در ایران را صادر، برنامه‌ریزی و اجرا کرده‌اند، ادامه دهد.»
قطعنامه از دولت فرانسه خواسته است تا به سیاست خود از جمله امکان انتشار نام اعضای خانواده مقامات عالی‌رتبه‌ای که هدف سیاست تحریم‌های اروپا قرار گرفته‌اند، ادامه دهد.
قطعنامه مصوب مجلس ملی فرانسه، دولت این کشور را تشویق کرده است که به «تلاش خود برای بررسی راه‌های ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌های ملی و بین‌المللی ادامه دهد تا مسئولیت‌های افراد در خارج از کشور مشخص و به قربانیان جبران خسارت ارائه شود.»
در قطعنامه چندین بار به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد اشاره شد که در اسفند سال گذشته در گزارشی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هنگام سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ با «نقض جدی حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شد.
در این ارتباط، به گزارش «بنیاد نرگس محمدی»، یک هفته پیش از تصویب قطعنامه مجلس ملی فرانسه، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زنان و برنده جایزه صلح نوبل، که برای از زندان اوین آزاد شده است، در کنفرانسی ویدیویی با شماری از نمایندگان سنا و مجلس ملی این کشور سخنرانی کرد.
او از دولت فرانسه خواست که برای حمایت از مردم ایران در مبارزه علیه استبداد دینی اقدام کند.
خانم محمدی گفت: «از دولت فرانسه از طریق مجلس ملی و مجلس سنای این کشور می‌خواهم حقوق بشر را پیش‌شرط و محور اصلی هر نوع مذاکره‌ای با رژیم جمهوری اسلامی قرار دهند.»
وی تاکید کرد: «هر مذاکره با جمهوری اسلامی بدون اعتنا به حقوق اساسی مردم ایران، حقوق بشر، حقوق زنان و جامعه مدنی، تقویت استبداد دینی و تضعیف مبارزه مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و برابری خواهد بود.»
