انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز «پی‌اس ۷۵۲» با انتقاد از اعتراض جمهوری اسلامی به صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: «حکومت ایران که پیش‌تر از این دیوان برای منافع خود استفاده کرده بود، اکنون در برابر حسابرسی جنایاتش صلاحیت آن را زیر سوال می‌برد.»
چهار کشور کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد که شهروندان‌شان را در ساقط شدن هواپیما توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دست دادند، روز ۲۵ مهر ماه، مدارک خود علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران را ثبت کردند.
آنها جمهوری اسلامی ایران را به نقض کنوانسیون مونترال و سرنگونی عمدی هواپیمای مسافری اوکراین متهم کرده‌اند.
در بیانیه انجمن آمده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی نه تنها در رسیدگی کیفری و فنی به این جنایت با هیچ‌یک از کشورهای متضرر همکاری نکرد، بلکه با «پنهان‌کاری، دروغ‌گویی و سنگ‌اندازی» و با تحت فشار قرار دادن خانواده‌های جان‌باختگان، تلاش کرد تا حقیقت را «مخدوش» و عدالت را «لگدمال» کند.
انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز «پی‌اس ۷۵۲» در بیانیه خود اشاره کرد که انتظار می‌رود نخستین جلسه رسیدگی به این جنایت جمهوری اسلامی که تنها به موضوع صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری می‌پردازد، در سال جاری میلادی برگزار شود.
اعضای انجمن گفته‌اند در صورتی که جلسه دادگاه به طور علنی برگزار شود، بسیاری از آنها نیز در آن حاضر خواهند شد.
پرواز شمارهٔ ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین، در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی تهران در بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمامی خدمه آن کشته شدند.
جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از آن، بدون هشدار به خطوط هوایی و بدون مسدود کردن آسمان ایران، در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا، به پادگان عین‌الاسد در عراق را حمله موشکی کرده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پس از سه روز انکار، سرانجام شلیک موشک به هواپیما را پذیرفتند، اما آن را به «خطای انسانی» نسبت دادند.
پس از این واقعه، هیچ مقامی استعفا نداد و مقامات جمهوری اسلامی تمام جنایت را به خطای انسانی اپراتورهای پدافند فرودگاه منتسب کردند و در ادامه با برگزاری یک دادگاه نسبتاً طولانی که خانواده‌های دادخواه آن را «نمایشی و فرمایشی» می‌دانند، تنها چند سال حبس برای عده‌ای از متهمان در نظر گرفتند.
از سویی، جمهوری اسلامی در تیرماه ۱۴۰۲، شکایتی را علیه کانادا به اتهام «نقض مصونیت بین‌المللی دولت» با اجازه دادن به قربانیان تروریسم به دریافت غرامت، نزد دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل متحد در لاهه ثبت کرد.
پرونده تشکیل شده توسط جمهوری اسلامی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل متحد در لاهه از سوی بسیاری، «تقلای جمهوری اسلامی» برای به چالش کشیدن اقدامات کانادا و «جلوگیری از توقیف اموال ایران» تلقی شد.
