کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به تبرئه شدن عاملان و آمران اصلی «کشتار جمعه خونین زاهدان» از سوی دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان، آن را «خودداری عامدانه و هدف‌مند» از «پیگردِ قانونیِ مقام‌های ارشد مسئول نقض فاحش حقوق بشر و ارتکاب جنایات بینالمللی» دانست.
این کمپین با اشاره به برگزاری «دادگاهی نمایشی و غیرعلنی» افزود: «در این دادرسی ناعادلانه و غیرشفاف، تنها شماری از مأموران دون‌پایه به مجازات‌هایی خفیف محکوم شدند تا مقام‌های ارشد حکومتی و عوامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هرگونه پیگرد و پاسخ‌گویی مصون بمانند.»
این نهاد حقوق بشری با تاکید بر این موضوع که حکم دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان «بار دیگر سیاست دیرپای نظام جمهوری اسلامی را در ایجاد مصونیت قضایی برای عواملی که در جنایت‌های حکومتی مشارکت داشته‌اند، تأیید کرد، نوشت که این حکم «به‌روشنی نشان می‌دهد که مفهوم دادخواهی و عدالت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ جایگاه و اعتباری ندارد.»
به گفته بهنام دارایی‌زاده، حقوق‌دان و پژوهشگر ارشد در کمپین حقوق بشر ایران، «دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بارها و بارها ناتوانی خود را در رسیدگی بی‌طرفانه به جرایم عوامل خود نشان داده است.»
او اضافه کرد: «واقعیت این است که تلاش عامدانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای کتمان حقیقت و حمایت آشکار از عاملان این جرایم سازمان‌یافته، مانع اصلی بر سر تحقق عدالت و پیشبرد امر دادخواهی در ایران است.»
در پی تیراندازی نیروهای حکومتی به معترضان در زاهدان در روز هشتم مهر ۱۴۰۱ دست‌کم ۱۰۰ تن از جمله کودکان کشته و بیش از ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدند. این اعتراضات در پی انتشار فراخوانی برای اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی چابهار به دختری ۱۵ ساله، همزمان با اعتراضات سراسری در ایران به کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، شکل گرفت.
تجمع اعتراضی در زاهدان که پس از نماز جمعه برگزار شد که با برخورد خشونت‌آمیز و تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران مواجه شد.
کمپین حقوق بشر ایران نوشت: «کشتار هشتم مهر ۱۴۰۱ زاهدان یکی از مرگ‌بارترین سرکوب‌های حکومتی در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی بود» و افزود: «این رخداد خونین، مصداقی عینی و روشن اعمال خشونت نظام‌مند جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه مردم بلوچ، است که کماکان در لایه‌ها و اشکال مختلف ادامه دارد.»
بهنام دارایی‌زاده گفت: «تحقق عدالت از سوی حکومتی که خود عامل جنایت است، امری محال است» و اضافه کرد: «برای رسیدگی عادلانه و شفاف به جنایاتی مانند کشتار جمعه خونین زاهدان، به ساز و کارهای بینالمللی نیاز است.»
او اشاره کرد: «امتناع آشکار و معنادار مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی برای پاسخگو کردن مقام‌های ارشد و عاملان اصلی این جنایت، با آزار و اذیت مستمر خانواده‌های قربانیان و فعالان جنبش دادخواهی همراه است و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تا چه اندازه در این زمینه برنامه‌ریزی‌شده و بی‌پروا عمل می‌کند و به دنبال ایجاد و تثبیت یک مصونیت قضایی ساختگی برای عاملان و آمران این جنایات است.»
در گزارش این نهاد حقوق بشری به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای تحقیق در مورد جنایات حکومتی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ استناد شده و آمده است: این کمیته «بر نبود ساز و کارهای موثر پاسخ‌گویی در ایران برای قربانیان سرکوب حکومتی تاکید کرده و به مسیرهای جایگزین برای اجرای عدالت در خارج از ایران اشاره کرده است. از جمله این مسیرها می‌توان به محاکمه مسئولان جمهوری اسلامی و عوامل این جنایت‌ها در دادگاه‌های کیفری بینالمللی، بر اساس اصل صلاحیت جهانی است.»
