رئیس کل اسبق بانک مرکزی در واکنش به ادعای دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر روند کاهشی تورم در سال جاری و تداوم آن در سال آینده گفته است که «افقی که بتواند به ما نشان بدهد سال آینده تورم رو به کاهش خواهد بود، وجود ندارد.»
ولی‌اله سیف در گفتگو با وب‌سایت «خبرآنلاین» تاکید کرده که با محدودیت درآمدها و افزایش هزینه‌ها، کاهش تورم شدنی نیست.
بنابر اظهارات این مقام پیشین بانک مرکزی افزایش ۵۰ درصدی مالیات و تحقق آن در شرایطی که اقتصاد با رکود و عدم تحرک روبروست، جای سوال دارد.
سیف همچنین در مورد رشد اقتصادی ۸ درصدی مورد ادعای دولت نیز گفته است که «شرایط لازم برای چنین رشدی مهیا نیست. شاید اگر خیلی خوب عمل شود اقتصاد بتواند حداکثر تا چهار درصد رشد داشته باشد.»
سیف که بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی در دولت حسن روحانی را برعهده داشت، نسبت به ادعای دولتی‌ها مبنی بر عدم مراجعه به بانک مرکزی برای تامین بودجه نیز گفته است که این اقدام بصورت غیرمستقیم و با دست بردن در منابع بانک‌ها صورت می‌گیرد.
این مقام ارشد بانکی سابق در این گفتگو به سیاست‌های ارزی دولت ابراهیم رئیسی نیز انتقاد کرده و قیمت دستوری را «عالم فساد» دانسته است؛ سیاستی که بنابر اعلام قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ولی‌اله سیف و معاون ارزی او در دوران تصدی ریاست بانک مرکزی را «آلوده به فساد» اقتصادی کرد.
ولی‌الله سیف و احمد عراقچی به همراه سالار آقاخانی - فردی که از طرف مقامات بانک مرکزی مامور معاملات غیر قانونی ارز به عنوان معاملات فردایی شده بود - در مهر ۱۴۰۰ به اتهام «برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز» به ترتیب به ۱۰ سال، هشت سال و ۱۳ سال زندان محکوم شدند.
این حکم در تیرماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به «دادگاه هم‌عرض» فرستاده شد.
مقامات دولت در ایران مدعی هستند که با سیاست‌های اقتصادی جدید، تورم در مسیر کاهش قرار دارد و رشد اقتصادی به بیش از ۴ درصد در سال آینده خواهد رسید.
کاهش بیکاری، کنترل تورم، بهبود شرایط اقتصادی و بهبود وضعیت کسب و کار از جمله ادعاهایی است که کارشناسان و تحلیلگران با دیده شک به آنها نگاه کرده و مردم نیز با توجه به وضعیت زندگی خود، این ادعاها را خلاف واقع می‌دانند.
