یک نماینده مجلس یکشنبه دهم دی ماه در صحن علنی مجلس از شرایط اقتصادی کشور انتقاد و از «اتفاق شومی» در استان ایلام تحت عنوان «خودکشی جوانان» در سنین پایین خبر داد.
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز دوشنبه خود، به این موضوع واکنش نشان داد و نوشته است علی‌اکبر بسطامی نماینده ایلام تاکید کرده که «باید به این پدیده شوم توجه ویژه شود.»
برهمین اساس اعلام شده است که عمده دلایل این خودکشی‌های روزانه جوانان، بیکاری آنها با وجود پروژه‌های نفتی و گازی در منطقه است.
این نماینده مجلس معتقد است قانون و عدالت اجتماعی در کشور رعایت نمی‌شود و بیکاری نیروهای بومی در شهرستان‌های مهران، ایوان و... در همین راستا است.
روزنامه «جهان صنعت» نیز دهم دی ماه در یادداشتی به رواج خودکشی در کشور پرداخته و نوشته بود: «رابطه معناداری بین فقدان امنیت شغلی و نرخ خودکشی وجود دارد.»
از نگاه نویسنده این یادداشت آمارهای غم‌انگیز خودکشی به‌خصوص در طبقه کارگر نشان از آن دارد که «نظام اجتماعی هیچ توجهی به اعتراضات و تجمعات کارگری ندارد.»
«جهان صنعت» نوشته است که طی سال گذشته بیش از ۶ هزار نفر اقدام به خودکشی منجر به فوت کرده‌اند.
این یادداشت به موضوع تلخ دیگری اشاره کرده و می‌نویسد به ازای هر خودکشی منجر به فوت، حدود ۲۰ تا ۳۰ برابر آن اقدام به خودکشی می‌کنند.
برهمین اساس اعلام شده است که در سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار نفر اقدام به خودکشی کرده‌اند که در سامانه وزارت بهداشت ثبت رسمی شده است.
روزنامه «شرق» نیز در ۲۸ فروردین ماه سال جاری به این موضوع پرداخته و نوشته بود که «جامعه ایران طی چند دهه اخیر با مسائل بغرنج اقتصادی (رشد گرانی، تورم و بیکاری) دست به گریبان بوده و در کنار لاینحل‌ماندن مسائل اقتصادی، مسائل و آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، خشونت، خودکشی و... گسترش یافته است.»
بررسی‌های پایگاه داده‌های باز ایران بر اساس تازه‌ترین گزارش «شاخص‌های عدالت اجتماعی» در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که «در ظرف ده سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی از خودکشی توسط نیروی انتظامی ثبت و ضبط شده است.» این رقم «بیش از دو برابر کل آمار قتل در دهه ۱۳۹۰» است، که کمتر از ۲۰ هزار تن گزارش شده بود.
مرور آمارها نشان می‌دهد متوسط سالانه ۴ هزار خودکشی در دهه ۹۰ به بیش از ۶ هزار مورد در پایان این دهه و در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در صورت قرار دادن این آمار در کنار آمار تورم که از محدوده ۱۰ درصد در سال ۹۵ به ماندگاری در بالای ۴۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده، از ارتباط معنادار بین مشکلات اقتصادی و فقر با ناامیدی از زندگی پرده‌برداری می‌کند.
مشکلات اقتصادی و به خطر افتادن معیشت خانوارها در سال‌های اخیر تبعات اجتماعی متعددی از جمله رواج خودکشی، افزایش جرم و جنایت، افزایش میزان ترک تحصیل و حتی روند نگران کننده فروش اعضای بدن را به دنبال داشته است.
بسیاری از کارشناسان، شیوه‌های حکمرانی و ناکارآمدی سیستم جمهوری اسلامی در تامین رفاه و تضمین حقوق اساسی بخش بزرگی از جامعه را ریشه این معضلات اجتماعی می‌دانند که در چهار دهه گذشته در ایران ریشه دوانده است.
