مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت تورم و روند قیمت‌ها اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌ها در آذر سال جاری به عدد ۲۱۷.۰ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۹ درصد و در دوازده ماهه گذشته، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۴ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، در آذر ماه نیز تورم نقطه به نقطه خانوار‌ها، بیش از ۴۰ درصد بوده است؛ یعنی خانواده‌ها به طور میانگین، ۴۰.۲ درصد بیشتر از آذر سال قبل، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
بر این اساس، تورم نقطه به نقطه آذر سال جاری در مقایسه با ماه قبل هم یک واحد درصد افزایش داشته است.
روزنامه «اعتماد» هم روز پنجشنبه در گزارشی از بررسی وضعیت تورمی در ایران و گزارش جدید مرکز آمار نوشت: «اين گزارش نشان مي‌دهد كه پس از ۵ ماه اعمال شديدترين سياست‌های ركودی در حوزه پولی كه با عنوان سياست تثبيت خوانده شده است، تورم به بالای ۴۰درصد بازگشته و از طرفی تورم ماهانه ركورد ۸ ماهه خود را هم جابه‌جا كرده است.»
به نوشته اعتماد، شواهد آماری نشان می‌دهد كه علت افزايش تورم ماهانه و نقطه‌ای، بالا رفتن تورم اقلام خوراكی، آشاميدنی و دخانيات بوده است چرا که تورم ماهانه خوراكی ها در آذر ماه از ۴ درصد عبور كرده و در واقع، بيش از كل تورم عمومی بوده است. ضمن اينكه تورم ميانگين اين بخش نيز از ۵۰ درصد فراتر رفته و بخش عمده‌ای از تورم خوراكی ها در دو گروه محصولات پروتئينی و ميوه و سبزيجات رخ داده است.
به گفته مرکز آمار، در آذر سال جاری، میانگین تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۲.۹ درصد بوده است که این رقم برای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴.۱ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۳ درصد بوده است.
در این گزارش، هتل و رستوران، پوشاک و کفش، دخانیات، تفریح و فرهنگ، آموزش، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و کالاها و خدمات متفرقه، بالاتر از میانگین تورم نقطه به نقطه قرارگرفته‌اند اما تورم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در آذرماه، بر خلاف آبان ماه به زیر خط شاخص میانگین رفته است.
اما روند تورم در دهك‌های درآمدی، يكسان نيست و برای آذرماه نيز يكسان نبوده است. به طور مثال، تورم خوراكی ها برای دهك اول در مقياس ماهانه ۵.۲ درصد بوده اما برای دهك دهم كه ثروتمندترين دهك درآمدی هستند، اين عدد ۳.۵ درصد شده است.
بر اساس تعاریف نهادهای مسئول، نرخ تورم بیش از دو درصد در ماه، به معنای بحرانی شدن قیمت کالاها است.
افزایش نرخ رسمی تورم در شرایطی است که وزیر اقتصاد دولت مدعی است که سیاست‌های پولی دولت در ماه‌های اخیر که موجب کاهش نقدینگی شده، نرخ تورم را نزولی کرده است.
دولت به همین بهانه مانع افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان شده و در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم افزایش تنها ۱۸ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را پیش‌بینی کرده است. در همین ارتباط، شماری از رسانه ها گفته اند که همین میزان ممکن است برای افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در نظر گرفته شود.
