وب‌‌سایت «همشهری آنلاین» در گزارشی اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۰ هزار و ۲۱۵ فقره پرونده مهریه با متوسط ۵۷۰ درخواست در روز در حوزه اجراییه شعب سراسر کشور ثبت شده است؛ روندی که کارشناسان آن را نتیجه تداوم و شدت گرفتن بحران اقتصادی در ایران می‌دانند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران ۲۲ مهر ماه سال جاری در گزارشی یکی از مهمترین عوامل طلاق را مشکلات اقتصادی و بیکاری مردان دانسته بود.
علی فتحی آشتیانی، همچنین گفته که «نسبت ازدواج به طلاق در ۲۰ سال گذشته از ۱۲ به یک به کمتر از ۳ به یک رسیده است.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز ۲۵ آذر ماه به تبعات ناشی از تورم بی‌سابقه پرداخته و نوشته بود که کشور سال گذشته با کاهش «ازدواج» و «زاد و ولد» روبرو بوده است که از نگاه برخی‌ها، ناشی از تغییرات «سبک‌زندگی» و رواج زندگی مجردی تلقی می‌شود.
به نوشته این روزنامه واقعیت معادله جدید جمعیتی، فراتر از این تغییر است و «ریشه اقتصادی» دارد.
ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران نیز هفتم اردیبهشت ماه با انتشار آماری اعلام کرد که بیش از ۴۵ درصد از ازدواج‌ها در ایران ناموفق است. همزمان با انتشار این آمار، معاونت امور زنان و خانواده دولت ابراهیم رئیسی نیز از «تمرکز ویژه» بر موضوع «طلاق» خبر داده بود.
در گزارش «ایرنا» تاکید شده بود که از هر سه ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شود و حدود ۸۰ درصد طلاق‌ها نیز «توافقی» در دفاتر رسمی ثبت می‌شود.
روند طلاق در ایران فارغ از بایدها و نبایدهای دستوری مقامات و عرف جامعه و خانواده در حال افزایش است به‌طوری‌که آمار ۸۰ درصدی توافقی بودن طلاق‌ها نشان دهنده بی تاثیر بودن اظهارات ابراهیم رئیسی در سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ است که گفته بود «طلاق توافقی نباید به سهولت انجام شود.»
