خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند گزارش داد که سبد معیشت بهمن‌ماه خانوارهای کارگری «۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان است.» همزمان چند تشکل مستقل کارگری خواستار تعیین ۶۰ میلیون تومان به عنوان دستمزد سال آینده کارگران شدند.
ایلنا، خبرگزاری متعلق به خانه کارگر جمهوری اسلامی، اشاره کرد که «۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان» با در نظر گرفتن «فرمول‌های مورد قبول شورای عالی کار و با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران» از سوی فرامرز توفیقی، فعال کارگری تعیین شده که در سالیان گذشته رئیس کمیته مزد شورای عالی کار بوده است.
او گفت که «با در نظر گرفتن سبد ۳۵ میلیونی و ۸۵۷ هزار تومانی، دستمزد بهمن‌ماهِ کارگرانِ حداقل‌بگیر فقط برای ۹.۱۲ روز در ماه کفایت می‌کند.»
ایلنا نوشت: این داده‌ها نشان می‌دهد برای اینکه دستمزد کارگران به سبد معیشت بسیار حداقلی برسد، نیاز به بیش از ۲۰۰ درصد افزایش مزد در شورای عالی کار داریم و تاکید کرد: این شورا تنها در صورتی می‌تواند مدعی باشد برای حل بحران معاش کارگران «کاری» صورت داده که حداقل مزد (آنهم پایه مزد همه شمول) را حداقل ۲۰۰ درصد افزایش دهد.
در همین حال، چند تشکل مستقل کارگری در یک بیانیه مشترک در مورد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ نوشتند: «افزايش مزد در شرايط فلاکت بار کنونی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبديل شده است» و تاکید کردند: «مزدهایی که توسط دولت، وزارت کار، شورای عالی کار و با پادویی به اصطﻼح نمايندگان کارگری منصوب آنها در شورای عالی کار تصويب می‌شود نمی‌تواند هزینه‌های زندگی طبقه کارگر را تامين کند.»
آنها با اشاره به این موضوع که کارگران از سالیان پیش «به اين فقر و سيه روزی گسترده اعتراض دارند» افزودند: مبارزات مستمر بازنشستگان – که بخش جدایی ناپذيری از طبقۀ کارگر را تشکيل می‌دهند - در هر هفته و تشدید اعتصاب و اعتراض کارگران، معلمان، پرستاران در مراکز مختلف و در بسیاری از مناطق ایران نمونه‌های از اعتراضات به حق و دامنه داری هستند که در آنها خواست اصلی معترضان، افزايش مزد و مزايای شغلی است.»
در این بیانیه با انتقاد از حکومت که در طول ۴۶ سال، همواره به زیان کارگران عمل کرده، آمده است: «تا هنگامی که مقاومت و مبارزه سراسری طبقۀ کارگر برای تغییر سرنوشت خود به ویژه افزایش مزدها صورت نگيرد، وضع کارگران و زحمتکشان جامعه هر روز بدتر خواهد شد، کسانی که مسبب فقر، سیه‌روزی و درماندگی اکثريت ۹۰ درصدی افراد جامعه هستند، نمی‌خواهند و نمی‌توانند در جهت رفع محروميت توده‌های زحمتکش گام بردارند.»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان با اشاره به فاصله بسیار زیاد دستمزد کارگران با هزینه ماهانه خانوارهای کارگری تاکید کردند: «ميانگين هزينه يک خانواده چهار نفری در سال جاری از ۴۵ ميليون تومان در ماه بيشتر است.»
به اعتقاد این تشکل‌های کارگری، «با توجه به روند تصاعدی افزایش قیمت ها و بر اساس پيش بينی نرخ تورم در سال ۱۴۰۴، ميانگين هزينۀ زندگی يک خانوار کارگری بیش از ۶۰ میلیون تومان در ماه» خواهد بود.
آنها همچنین از دولت برای «بدعت گذاری شيادانه» و از جمله با طرح «مزدهای توافقی» افزودند: «مزد کارگران نبايد از ميانگين هزينۀ يک خانوار متوسط شهری در سطح کشور، یعنی ۶۰ میلیون تومان در سال آینده، کمتر باشد» و «تعیین هر مبلغ دیگر و یا هر درصدی برای افزایش مزد حداقل که هزینه‌های واقعی کارگران را پوشش ندهد، تثبیت شرایط فقر بر خانوار کارگری است.»
پیش از این هم «اتحاد بازنشستگان، انجمن برق و فلز کرمانشاه، چالش صنفی معلمان ایران، شورای بازنشستگان ایران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران، فعالان صنفی معلمان در استان البرز، ندای زنان ایران و نهاد دادخواهان» خواستار تعیین ۶۰ میلیون تومان به عنوان دستمزد سال آینده شده بودند.
در بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان همچنین از راه اندازی «کارزار افزایش ۷۰ درصدی دستمزد» انتقاد شد.
امضاکنندگان بیانیه نوشتند: «افزایش ۷۰ درصد (و حتی ۱۰۰ صد) بر مزد پایه سال جاری که ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، بر فرض افزایش و احتساب مزایای شغلی هیچ مشکلی از مشکلات کارگران حل نخواهد کرد و ثبات فقر را استمرار می‌بخشد.»
در پایان بیانیه بر لزوم «همبستگی و اتحاد طبقه کارگر و ايجاد تشکل های پايدار اقتصادی و اجتماعی (سنديکا و يا سازمان های مشابه)» تاکید شده است.
در همین حال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که پیشنهاد دو بار افزایش دستمزد کارگران در سال منتفی شد.
او به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که افزایش دو بار دستمزد در سال، یکی از پیشنهادها بود که «با ساختار سازمان تامین اجتماعی سازگار نیست و توافقی در مورد آن حاصل نشد.»
