در پی ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری روزنامه رسمی دولت، «ایران»، این حکم را «سیاسی» دانست و در طرف مقابل رئیس دیوان عدالت اداری این رای را نتیجه موافقت ۶۵ درصد اعضای «هیات عمومی» اعلام کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به حاشیه‌های پیش آمده در مورد این حکم روز گذشته در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات ارشد این قوه گفت که ۶۵ درصد اعضای هیات عمومی با ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی موافق و ۳۵ درصد اعضا مخالف بودند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در چرایی بررسی این حکم انتصاب نوشت که شکایتی به برای ابطال حکم صادره توسط رئیس‌جمهور مبنی بر انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود که در نهایت هیات تخصصی رای بر ابطال آن داد.
حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در توضیح چگونگی رسیدگی به این شکایت گفته است که پس از اخذ پاسخ از معاونت حقوقی رئیس جمهور و تهیه گزارش توسط قاضی ممیز پرونده، در جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، دفاعیات نمایندگان دولت شنیده شد و در نهایت نظر اکثریت هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت بر این شد که این انتصاب، خلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
بر اساس این گزارش مبنای شکایت انتصاب میثم لطیفی مغایرت با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی «تحت هر عنوان ممنوع است.»
بر همین مبنا چون میثم لطیفی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق که «دانشگاهی غیردولتی» است، نمی‌توانست متصدی پست سازمانی و عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود.
روزنامه وابسته به دولت اما در واکنش به این حکم در مطلبی به قوه قضائیه تاخته و نوشته است که فردی در رسیدگی به این شکایت «رویکرد و نظرات سیاسی خود را اعمال کرده است.»
روزنامه ایران در نهایت عملکرد این قوه را در پرونده‌های دیگر زیر سوال برده و نوشته است که مساله این است که «همچنان مطالبه مردم برخورد با فساد در هر سطحی» است و «قصه پرغصه اکبر طبری نباید با انتشار برخی اخبار و اقدامات به حاشیه رود. مردم منتظر رای نهایی اکبر طبری هستند.»
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز روز ۱۸ تیرماه نسبت به رای دیوان عدالت اداری کشور واکنش نشان داده و گفته بود که دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رای اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه هستیم.
محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی نیز در واکنش به این اقدام نهاد زیر مجموعه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به خبرگزاری دولتی «ایرنا» گفته است: «اختیار رئیس جمهور» برای انتصاب معاونان «منطبق بر اصول قانون اساسی» بوده و مشمول نظارت قضایی و صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
او همچنین از نگارش و ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی برای اعمال «ماده ۹۱» قانون تشکیلات و آئین دادرسی این دیوان مبنی بر «توقف اجرای حکم» و «تجدید نظر» در رای صادره، خبر داده بود.
روز سه‌شنبه خبر وصول درخواست تجدیدنظر دولت برای اعمال ماده ۹۱ نیز در رسانه‌های رسمی منتشر شد. طبق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی این دیوان «چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.»
رسانه‌های ایران هجدهم تیرماه به نقل از «دیوان عدالت اداری» خبر از رای هیات عمومی این دیوان به «ابطال حکم» میثم لطیفی، رییس سازمان اداری استخدامی جمهوری اسلامی دادند.
