پس از آنکه «دیوان عدالت اداری» حکومت ایران انتصاب یکی از معاونان ابراهیم رئیسی را خلاف قانون دانست و آن را «باطل» اعلام کرد، یکی دیگر از معاونان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت: این مرجع قضایی، «صلاحیت نظارت بر چنین احکام و انتصاباتی را ندارد.»
محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی در واکنش به این اقدام نهاد زیر مجموعه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به خبرگزاری دولتی «ایرنا» گفته است: «اختیار رئیس‌جمهور» برای انتصاب معاونان «منطبق بر اصول قانون اساسی» بوده و مشمول نظارت قضایی و صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
او همچنین از نگارش و ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی برای اعمال «ماده ۹۱» قانون تشکیلات و آئین دادرسی این دیوان مبنی بر «توقف اجرای حکم» و «تجدید نظر» در رای صادره، خبر داده است.
رسانه‌های ایران هجدهم تیرماه به نقل از «دیوان عدالت اداری» خبر از رای هیات عمومی این دیوان به «ابطال حکم» میثم لطیفی، رییس سازمان اداری استخدامی جمهوری اسلامی دادند. این رای در پی بررسی شکایت‌نامه‌ای در این رابطه صادر شده است.
بر اساس این رای، انتصاب میثم لطیفی به «ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور» از سوی ابراهیم رئیسی، به‌دلیل عضویت او در «دانشگاه امام صادق» به عنوان یک نهاد «غیردولتی و غیرانتفاعی»، غیرقانونی دانسته شده است.
با این حال، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی با بیان اینکه «حکم رئیس جمهور» نه آئین‌نامه و نه بخش‌نامه است که هیات عمومی دیوان عدالت ادارای بتواند آن را ابطال کند، افزوده است: رئیس دولت جمهوری اسلامی بر اساس «اختیارات متعددی» که در قانون اساسی به او داده شده، می‌تواند «هر فردی» را، چه از داخل و چه از خارج دولت «به‌عنوان معاون خود انتخاب کند.»
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی دولت ابراهیم رئیسی همچون بسیاری دیگر از اعضای کابینه او، از دانش‌آموختگان «دانشگاه امام صادق» است، نهادی آموزشی که مدیریت آن توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود و علاوه بر دروس معمول، آموزش‌های ایدئولوژیک نیز برای دانشجویان دارد.
کاربری در همین ارتباط، با انتشار توییتی و تصویری از یک جمع دانشجویی و افراد مرتبط با «دانشگاه امام صادق» موسوم به «افطاری سال ۹۲ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق»، نوشته است: «بسیاری از افراد حاضر در این تصویر، در سال‌های اخیر به مناصب مهمی دست یافته‌اند.»
از سوی دیگر، محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی اعلام کرد: «بر فرض» هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص «منع قانونی ماموریت» میثم لطیفی «از دانشگاه به دولت» را بپذیریم دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این ماموریت اعلام نظر کند و «براساس قانون، ابطال حکم رئیس جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.»
متین رمضان‌خواه، پژوهشگر علوم اجتماعی نیز در واکنش به این رای دیوان، نوشته است: باطل شدن حکم رئیس سازمان اداری استخدامی که موظف به «قانون‌گذاری» در حوزه سرمایه انسانی و نظارت بر رعایت اصل «شایسته‌سالاری» در ارکان انتصابات است، پیامی دارد: «رانت، عدم شایستگی، عدم تعهد و عدم تخصص» چنان در تاروپود دولت رئیسی رخنه دارد که «ریشه خانه را از ریشه ویران کرده.»
