عضو کارگری شورای عالی کار دولت جمهوری اسلامی و وزارت کار را به «قانون‌گریزی» متهم کرد و گفت در صورتی که «تا اواخر تیر» ترمیم مزد انجام نشود، «گام‌های بعدی» برداشته خواهد شد.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، با اشاره به نامه سه عضو کارگری این شورا برای «ترمیم دستمزد» و پاسخ منفی وزارت کار از «قانون‌گریزی» دولت و وزارت کار انتقاد کرد و گفت «تا اواخر تیر» صبر می‌کنند و سپس «گام‌های بعدی» را برخواهند داشت.
این اظهارات عضو کارگری شورای عالی کار در حالی است که اعتراضات معیشتی از ساعات آغازین سال ۱۴۰۲ از سر گرفته شده و همچنان ادامه دارد.
او در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، که پنجشنبه ۱۵ تیر منتشر شده، درباره اظهارات یک نماینده مجلس که گفته خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده، گفت که مسئولان به جای حل مشکلات «عدد و آمار ارائه می‌دهند» و «هیچ کاری در جهت حل بحران نمی‌کنند.»
۲۲ خرداد سه عضو کارگری شورای عالی کار از وزیر کار خواستند نشست شورا درباره «ترمیم دستمزد» برگزار شود.
اما نه تنها هنوز این نشست برگزار نشده، بلکه این وزارتخانه ۲۳ تیر در جوابیه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد، «تورم ادعایی نمایندگان کارگری» را «غیر واقعی» خواند و با این ادعا که «دولت به موفقیت نسبی در مهار تورم دست یافته»، تأکید کرد که «قرار نیست مزد کارگران ترمیم شود.
علی خدایی می‌گوید این اقدام «شکاف بی‌اعتمادی بین کارگران و دولت» را «عمیق‌تر» می‌کند.
نشست بعدی شورای عالی کار قرار است «اواخر تیر» برگزار شود و علی خدایی گفته «برای احقاق حقوق مزدی کارگران» تا آن زمان «صبر می‌کنیم و بعد از آن گام‌های بعدی را برمی‌داریم.»
به گفته خدایی با این «روند پیشرفت کار» اعضای کارگری شورای عالی کار «در حال ناامید شدن از اجرای قانون» است و «مطمئنا مسیر بعدی، ارسال نامه و پیگیری قانونی نیست» و «حتما به عنوان نمایندگان کارگری اقدامی که باید صورت بگیرد را انجام خواهیم داد.»
بر اساس گزارش‌های پیشین، دیوان عدالت اداری شکایت از مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد کارگران رد کرده است.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری، در ماه فروردین و در واکنش به افزایش حقوق ۲۷ درصدی کارگران گفته بود دولت به نمایندگان کارگری «وعده کباب آهوی شکار نشده» داده و ما «از همین فصل بهار اعتراض خود را به اشکال قانونی مختلف مطرح خواهیم کرد.»
