رئیس سازمان اداری و استخدامی جمهوری اسلامی گفته است که دستگاه‌های اجرایی کشور براساس میزان عمل به «قانون عفاف و حجاب» ارزیابی می‌شوند.
به گزارش رسانه‌های ایران، میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی دولت جمهوری اسلامی در مورد اقدامات این نهاد برای «گسترش عفاف و حجاب»، اعلام کرده است که دستگاه‌های اجرایی براساس اجرای «قانون حجاب» در شهریورماه «رتبه‌بندی» می‌شوند.
معاون ابراهیم رئیسی با بیان اینکه «منشور اخلاقی دستگاه‌های اجرایی» ابلاغ شده و باید براساس آن عمل شود، گفت: در ارزیابی «جشنواره شهید رجایی» یکی از محور‌هایی که دستگاه‌های اجرایی براساس آن ارزیابی می‌شوند «عملکردشان در اجرای قانون عفاف و حجاب است.»
برخورد با مخالفان حجاب اجباری و شهروندان ناراضی از قانون پوشش اجباری، همواره توسط نهادهای حکومتی از جمله بخش‌های مختلف دولت جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
پس از شروع اعتراضات سراسری سال گذشته در شهرهای مختلف ایران در پی مرگ در بازداشت مهسا امینی، مخالفت با قوانین شرعی مانند حجاب اجباری و تلاش برای تغییر نوع حکمرانی، نافرمانی‌های مدنی شهروندان به ویژه زنان در سطح معابر و ادارات دولتی برای استفاده از پوشش اختیاری، افزایش چشمگیری یافته است.
در همین راستا، در ماه‌های گذشته برخی مقامات نظامی، قضایی، دولتی و امامان جمعه جمهوری اسلامی خواستار برخورد شدید و ارائه نکردن خدمات دولتی به «بی‌حجابان» شده‌اند.
عبدالحسین خسرو‌پناه، دبیر نهاد حکومتی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» هفدهم اردیبهشت ماه با توجه به گسترش نافرمانی‌ها و مقاومت مدنی دختران و زنان ایران مقابل حجاب اجباری، نسبت به ابراز نگرانی کرده و گفته بود که این موج، در فصل تابستان به «آمار بالایی» برسد.
از سوی دیگر غلامرضا حسن‌پور، رئیس سازمان «بسیج اصناف» وابسته به سپاه پاسداران، بیست و یکم اردیبهشت‌ما اظهار داشته بود که «طراحی ۱۰۰ طرح ویژه لباس خانم‌های فروشنده در واحد‌های صنفی انجام شده است.»
لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» که توسط قوه قضاییه تهیه و سپس به تایید هیات دولت رسید در اوایل خرداد ماه برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
بنا بر لایحه ارائه شده از سوی دولت، نیروی انتظامی تنها ضابط قضایی شمرده شده است که به کسانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند و «کشف حجاب» می‌کنند، از طریق پیامک تذکر دهد و در صورت تکرار، به «جریمه تا ۱۶۶ هزار تومان» و در سومین بار «حدود ۳۳۰ هزار تومان» محکوم شوند.
مطابق پیشنهاد قوه قضاییه، «مجازات برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی» نیز جریمه «دو میلیون تومان» دارد و «مجازات برهنگی کامل بدن» به میزان «شش تا ۲۴ میلیون تومان» به همراه «محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش» تعیین شده است.
این لایحه با مخالفت‌های گسترده حامیان حجاب اجباری در جمهوری اسلامی از جمله حسین شریعتمداری، مدیر مسئول منصوب علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، مواجه شد که در یادداشتی، آن را موجب «گسترش بی‌حجابی» خوانده بود.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پانزدهم فروردین‌ماه سال جاری، سر باز زدن از حجاب اجباری را «حرام شرعی و حرام سیاسی» اعلام کرد و آنها را «برنامه‌ریزی سیاسی» خواند.
