یک روزنامه در ایران با انتشار گزارشی انتقادی از روند تصمیمگیریها در مورد درصد افزایش دستمزد کارگران در سال جاری، تصمیمگیران را متهم کرد که «میخواهند جامعه» را به سوی «فلاکت نامحدود» ببرند.
روزنامه هممیهن، چاپ تهران با اشاره به نرخ دستمزد مصوب توسط شورای عالی کار نوشت: «کسی که نشسته و این ماده را تصویب کرده، فارغ از اینکه به لحاظ اخلاقی باید پاسخگو باشد، نشان داده که حداقل درک را از زندگی مردم ندارد و میخواهد جامعه را به سوی فقر و فلاکت نامحدود بکشاند.»
این روزنامه اضافه کرد: «یک خانوار ۴ نفره، اگر فقط و فقط نان و ماست و چایی شیرین و قند بخورد و هیچ خرج دیگری از جمله مسکن، پوشاک، حمل و نقل و درمان و آموزش نداشته باشد، قادر نیست با این هزینهها و با این دستمزد ادامه حیات بدهد.»
به نوشته هممیهن «کسانی که برای ضعیفترین قشر جامعه قانون مینویسند، حقوقهای خودشان دهها برابر این رقم است ضمن اینکه از انواع و اقسام امکانات و رانتها نیز برخوردار هستند.»
شورای عالی کار که مجموعهای از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است در آخرین روز سال گذشته دستمزد کارگران را ۲۷ درصد افزایش داد و بر این اساس حداقل دستمزد از چهار میلیون و ۱۲۷ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید.
چند روز پیش، در ۱ خرداد سال جاری، یک عضو «شورای عالی کار» با اشاره به ناکامی دولت برای تحقق وعده «مهار تورم» گفته بود که تنها راهکار این است که بعد از سالها دستمزد هم مثل سایر مولفههای اقتصاد، افزایش منطقی براساس نرخ تورم داشته باشد.
علی خدایی در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» تاکید کرده بود که بواسطه تورم موجود «اثر میزان افزایش دستمزد در ماه اول از بین رفته است.» خدایی در این گفتگو تلویحا از «آمارسازی دولت» هم انتقاد کرده است و «واقعیتهای کف جامعه» را مساله مهم برای مردم دانسته و به کنایه گفته است: «با عوض کردن عدد و رقم، نانی به سفره مردم اضافه نخواهد شد.»
این عضو شورای عالی کار در تشریح شرایط حاکم بر معیشت خانوارهای کارگری میگوید که واقعیت «کاهش شدید قدرت خرید کارگران» است بطوریکه دستمزد ماهانه کارگران حداکثر تا ده روز یک زندگی معمولی را پوشش میدهد.
شرایط حاکم بر این بخش از جامعه موجب شده است تا اعتصابهای معروف به «کمپین ۱۴۰۲» شکل بگیرد و مجموعهای از اعتصابهای گسترده کارگران بخشهای مختلف در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد و نحوه حکمرانی جمهوری اسلامی، از اول اردیبهشت ماه در جریان باشد.