دستگاه قضائی رژیم جمهوری اسلامی در ایران احکام صادرشده علیه پنج شهروند مسیحی را تأیید کرد؛ احکامی که بر اساس آن آیدا نجفلو، ژوزف شهبازیان، ناصر نورد گلتپه، لیدا آلکسانی، و یک نوکیش مسیحی دیگر در مجموع به ۵۵ سال حبس محکوم شدهاند. بر اساس گزارشهای حقوق بشری، ۴۸ سال از این احکام قابل اجرا است.
دادبان روز یکشنبه ۱۴ تیر گزارش داد که دادگاه تجدیدنظر تهران احکام صادرشده علیه این پنج شهروند مسیحی را عیناً تأیید کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، فعالیتهای مذهبی مسالمتآمیز، تبلیغ باورهای مسیحی در میان فارسیزبانان و نگهداری یا توزیع انجیل به زبان فارسی از جمله مواردی بوده که در پرونده این افراد به عنوان مستند اتهامات مطرح شده است.
دادبان گزارش داده است که در کیفرخواست برخی از متهمان، برگزاری نشستهای مذهبی، آموزش آموزههای مسیحیت و توزیع کتاب مقدس به زبان فارسی از جمله دلایل طرح اتهامات عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری این موضوع را نشانهای از محدودیتهای فزاینده علیه نوکیشان مسیحی و اعضای جوامع مذهبی خارج از چارچوب مورد تأیید حکومت ایران میدانند.
در میان محکومان این پرونده، نام ناصر نورد گلتپه نیز دیده میشود؛ فعال مسیحی که پیشتر نیز به دلیل فعالیتهای مذهبی خود بیش از پنج سال را در زندان سپری کرده بود. تأیید حکم جدید علیه او در حالی صورت میگیرد که فعالان حقوق بشر بارها نسبت به تکرار پیگرد قضایی نوکیشان مسیحی پس از آزادی از زندان هشدار دادهاند.
گزارشها حاکی از آن است که این پرونده در ادامه روندی قرار میگیرد که طی سالهای اخیر علیه اعضای جامعه مسیحیان فارسیزبان و نوکیشان مسیحی در ایران شکل گرفته است. نهادهای حقوق بشری میگویند بسیاری از این افراد به دلیل برگزاری مراسم مذهبی در منازل شخصی، مشارکت در کلیساهای خانگی یا فعالیتهای تبلیغی مسالمتآمیز با اتهامات امنیتی مواجه شدهاند.
تأیید این احکام در شرایطی صورت میگیرد که مقامهای جمهوری اسلامی همواره بر به رسمیت شناختن حقوق اقلیتهای دینی تأکید کردهاند. با این حال، گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری از افزایش فشارها بر جامعه مسیحیان در ایران، از جمله تعطیلی کلیساهای فارسیزبان، محدودیت فعالیتهای مذهبی و برخوردهای قضایی با نوکیشان مسیحی حکایت دارد.
فعالان حقوق بشر همچنین یادآوری میکنند که اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح میکند که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان صرف داشتن عقیدهای خاص مورد تعرض یا مؤاخذه قرار داد. علاوه بر این، حق آزادی دین و انجام مناسک مذهبی در اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به رسمیت شناخته شده است؛ میثاقی که ایران نیز از امضاکنندگان آن به شمار میرود.
به گفته مدافعان حقوق بشر، جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز مذهبی، نگهداری کتاب مقدس یا تبلیغ باورهای دینی با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه آزادی مذهب و عقیده سازگار نیست و میتواند مصداق نقض آزادیهای بنیادین شهروندان تلقی شود.
در سالهای گذشته دهها نوکیش مسیحی و اعضای کلیساهای خانگی در ایران با احکام زندان، بازداشت، ممنوعیت فعالیت مذهبی و اتهامهای مرتبط با امنیت ملی روبهرو شدهاند؛ موضوعی که بارها مورد انتقاد نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.