به گزارش نهادهای حقوق بشری، مهدی ناظر، از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده است. همچنین مهناز چاردولی، نامزد او، علاوه بر حکم اعدام به ۱۰ سال حبس محکوم شده و عاطفه ناظر، خواهر مهدی ناظر، نیز حکم ۱۰ سال زندان دریافت کرده است. صدور این احکام با واکنش و نگرانی فعالان حقوق بشر همراه شده و پرسشهایی را درباره روند رسیدگی قضایی و مستندات پرونده برانگیخته است.
کانون حقوق بشر ایران روز یکشنبه ۱۴ تیر با انتشار گزارشی اعلام کرد که این سه نفر در ارتباط با پروندهای مرتبط با اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ محاکمه شدهاند. بر اساس این گزارش، مهدی ناظر و مهناز چاردولی با اتهامهایی از جمله «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف»، «حضور در تجمعات غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی» روبهرو شدهاند.
به گفته این نهاد حقوق بشری، مهدی ناظر، مهناز چاردولی و عاطفه ناظر روز ۲۱ دی ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شدند. پرونده آنان پس از ماهها بازداشت و تحقیقات در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت احکام سنگینی برای آنان صادر شد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مهناز چاردولی علاوه بر حکم اعدام، به تحمل ۱۰ سال حبس نیز محکوم شده است. عاطفه ناظر نیز در همین پرونده به اتهام «اجتماع و تبانی» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
کانون حقوق بشر ایران در گزارش خود به ابهامهای موجود درباره این پرونده نیز اشاره کرده است. به گفته منابع مطلع که با این نهاد حقوق بشری گفتوگو کردهاند، در زمان بازداشت این افراد در ۲۱ دی ۱۴۰۴ هیچ گزارش عمومی درباره حمله به مسجد یا وقوع رویدادی مشابه منتشر نشده بود. این منابع معتقدند که همین موضوع پرسشهایی را درباره مستندات اتهامهای مطرحشده در پرونده ایجاد میکند.
این منابع همچنین درباره حکم ۱۰ سال زندان صادرشده برای اتهام «اجتماع و تبانی» ابراز تردید کردهاند. به گفته آنان، مجازات تعیینشده برای این اتهام با آنچه در قوانین موجود پیشبینی شده تفاوت دارد و همین مسئله از جمله مواردی است که نیازمند توضیح و شفافسازی بیشتر از سوی مقامهای قضایی است.
گزارش کانون حقوق بشر ایران همچنین حاکی است که خانواده این زندانیان در ماههای گذشته تحت فشار قرار گرفتهاند تا درباره روند رسیدگی به پرونده و احکام صادرشده اطلاعرسانی نکنند. مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون به این ادعاها واکنشی نشان ندادهاند.
صدور احکام اعدام برای مهدی ناظر و مهناز چاردولی در شرایطی است که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به افزایش صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان اعتراضات و فعالان سیاسی هشدار دادهاند. این نهادها خواستار رعایت اصول دادرسی عادلانه، دسترسی متهمان به وکلای منتخب و شفافیت بیشتر در روند رسیدگی به پروندههای امنیتی و سیاسی شدهاند.
در سالهای اخیر، پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری در ایران بارها توجه سازمانهای بینالمللی حقوق بشر را به خود جلب کرده است. این سازمانها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستهاند از صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی خودداری کرده و امکان نظارت مستقل بر روند رسیدگیهای قضایی را فراهم کنند.
پرونده مهدی ناظر، مهناز چاردولی و عاطفه ناظر اکنون به یکی از تازهترین نمونههای احکام سنگین صادرشده علیه بازداشتشدگان اعتراضات تبدیل شده است؛ پروندهای که علاوه بر مجازاتهای تعیینشده، به دلیل ابهامهای مطرحشده درباره اتهامها، مستندات پرونده و فشارهای گزارششده بر خانوادهها، توجه فعالان حقوق بشر و افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
این احکام در حالی صادر میشود که گزارشهای متعددی از سوی نهادهای حقوق بشری درباره افزایش فشار بر زندانیان سیاسی در ایران منتشر شده است. در هفتههای اخیر نیز اخبار تازهای از آزار و شکنجه زندانیان، محرومیت از خدمات درمانی، محدودیت دسترسی به وکیل و خانواده، و وضعیت نگرانکننده بهداشتی در برخی زندانهای ایران منتشر شده است. فعالان حقوق بشر میگویند همزمان با تشدید برخوردهای امنیتی، نگرانیها درباره وضعیت زندانیان سیاسی و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و حقوق زندانیان افزایش یافته است.