گزارشها از افزایش فشارهای رژیم جمهوری اسلامی بر کاربران شبکههای اجتماعی در ایران حکایت دارند.
گروه حقوقی «دادبان» روز یکشنبه ۱۴ تیر با انتشار گزارشی در شبکه اجتماعی ایکس گفت پلیس اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شماری از شهروندان، بهویژه زنان، را وادار کرده است در صفحات شخصی خود مطالبی در قالب اعتراف و تعهدنامه منتشر کنند.
دادبان در این گزارش در شبکههای اجتماعی منتشر کرده، میگوید طی دو هفته اخیر تعدادی از کاربران احضار شده، برای آنها پرونده تشکیل شده و تحت فشار قرار گرفتهاند تا تصاویری از خود منتشر کنند که در آن مسئولیت انتشار محتوای به گفته مأموران «غیرقانونی» را میپذیرند و متعهد میشوند چنین اقدامی را تکرار نکنند.
جزئیاتی درباره شمار دقیق افراد احضارشده، شهرهای محل وقوع این اقدامات یا نوع محتوایی که مبنای برخورد پلیس قرار گرفته، منتشر نشده است.
تردید درباره مبنای قانونی
دادبان میگوید در قوانین ایران اختیار مشخصی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در یک فضای عمومی به پلیس داده نشده است. به گفته این گروه، وظیفه ضابطان قضایی به کشف جرم، جمعآوری ادله و انجام تحقیقات مقدماتی در چهارچوب دستورهای قضایی محدود است و تشخیص مجرمیت و تعیین مجازات در صلاحیت دادگاه قرار دارد.
اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اصل برائت تأکید دارد و میگوید هیچکس از نظر قانونی مجرم شناخته نمیشود، مگر آن که جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. اصل ۳۸ نیز اجبار افراد به اقرار یا شهادت را ممنوع و اقرار حاصل از اجبار را فاقد اعتبار میداند. اصل ۳۹ قانون اساسی نیز هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتشده را ممنوع اعلام کرده است.
ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز تصریح میکند که «اجبار یا اکراه متهم» در جریان بازجویی ممنوع است و اظهاراتی که در نتیجه فشار و اجبار به دست آمده باشد، اعتبار قانونی ندارد.
از سوی دیگر، ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی برای مأموران دولتی که با آزار بدنی در پی گرفتن اقرار از متهم باشند، مجازات حبس پیشبینی کرده است؛ هرچند این ماده بهطور مشخص بر آزار بدنی متمرکز است و همه اشکال فشار روانی یا تهدید را پوشش نمیدهد.
ایران همچنین از سال ۱۹۷۵ میلادی عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. بند «گ» از ماده ۱۴ این میثاق میگوید هیچ فردی نباید مجبور شود علیه خود شهادت دهد یا به مجرمیت اعتراف کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل این ممنوعیت را شامل فشار مستقیم یا غیرمستقیم جسمی و روانی از سوی مأموران تحقیق دانسته است.
سابقه انتشار اعترافات اجباری
پخش یا انتشار اعترافات افراد پیش از برگزاری محاکمه، سابقهای طولانی در جمهوری اسلامی دارد. این اعترافات معمولاً از رسانههای دولتی پخش میشد، اما گزارش تازه دادبان نشان میدهد که ممکن است مأموران از صفحات شخصی کاربران نیز برای انتشار پیامهای مشابه استفاده کنند.
خبرگزاری هرانا در فروردین ۱۴۰۵ گزارش داد که پس از بازداشت یک زن در تهران به اتهام انتشار مطالب «توهینآمیز» علیه کشور و نیروهای رژیم، ویدیویی از اعترافات او منتشر شد؛ در حالی که شرایط ضبط ویدیو و محل نگهداری این شهروند مشخص نبود.
آسوشیتدپرس نیز در دی ۱۴۰۴ به نقل از فعالان حقوق بشر گزارش داد که رسانههای حکومتی ایران تنها در یک دوره دوهفتهای دستکم ۹۷ اعتراف منتسب به معترضان را پخش کردهاند. فعالان گفتهاند چنین اعترافاتی در موارد متعددی پس از فشار جسمی یا روانی گرفته میشود. این خبرگزاری همچنین به پژوهشی اشاره کرد که حدود ۳۵۰ مورد اعتراف اجباری پخششده از رسانههای دولتی ایران را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ ثبت کرده بود.
سازمان عفو بینالملل نیز در ماه اردیبهشت اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی از شرایط جنگی برای تشدید بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای ناعادلانه و برخورد با روزنامهنگاران، وکلا، فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی استفاده کردهاند. این سازمان شمار بازداشتشدگان پس از آغاز درگیریهای نظامی در اسفند ۱۴۰۴ را بیش از شش هزار نفر اعلام کرده است.
دادبان از شهروندانی که با درخواست انتشار اعتراف یا تعهدنامه مواجه میشوند خواسته است، با در نظر گرفتن مخاطرات امنیتی، تا حد امکان موارد فشار و تهدید را ثبت و اطلاعرسانی کنند. این گروه میگوید مستندسازی چنین اقداماتی میتواند به روشن شدن ابعاد نقض حقوق شهروندان و جلوگیری از عادیشدن این شیوهها کمک کند.