نمایندگان مجلس بلژیک، لایحه «معاهده همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک، برای تبادل زندانیان بین دو کشور» را، چهارشنبه شب به تصویب رساندند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده «این لایحه با اکثریت قاطع، با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و یازده رای ممتنع به تصویب رسیده است.»
به عقیده مخالفان تصویب این لایحه، در صورت اجرای آن «زمینه برای بازگرداندن یک دیپلمات ایرانی به تهران» که به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی، به «بیست سال زندان محکوم شده» فراهم می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۴ تیر منتشر کرد، از دولت بلژیک خواسته بود «بی‌درنگ تضمین کند که لایحه مربوط به تبادل زندانیان بین آن کشور و جمهوری اسلامی ایران، تعهدات بلژیک در زمینه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض نخواهد کرد.»
قانونگذاران آمریکایی هم نگرانی عمیق خود را از تصویب این لایحه ابراز کرده بودند.
گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا نیز در نامه‌ای از همکاران خود در پارلمان بلژیک خواسته بودند این لایحه را تصویب نکنند.
پیش‌تر برخی خبرگزاری‌ها «از قول چند مقام بلژیکی» گزارش داده بودند «حکومت ایران می‌کوشد از زندانیان اروپایی و دوتابعیتی در ایران، از جمله احمد رضا جلالی، محقق و مدرس دانشگاه ایرانی-سوئدی که در بلژیک نیز تدریس می‌کرده، به‌عنوان اهرمی برای تضمین آزادی اسدالله اسدی، استفاده کند.»
از سوی دیگر اما، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در مورد «لایحه در حال بررسی در پارلمان بلژیک برای همکاری در تبادل مجرمان با ایران» گفت: «این‌گونه موافقت‌نامه‌ها عادی به شمار می‌رود و مربوط به مورد و پرونده خاصی نیست.»
