در پی بررسی لایحه قراردادی میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیک در پارلمان بلژیک، یازده سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک از پارلمان بلژیک خواستند به معاهده‌ای که احتمالا به معافیت از مجازات ناقضان حقوق بشر منجر شود، «نه» بگویند.
این سازمان‌های حقوق بشری با تأکید بر نادیده گرفته شدن گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی در لایحه این معاهده، آن را در تناقض جدی با تعهد بلژیک و اتحادیه اروپا برای پاسخگو کردن عاملان اقدامات تروریستی دانسته‌اند.
آنها تأکید کرده‌اند که بلژیک نباید «استفاده بی‌شرمانه ابزاری از جان انسان‌ها» از سوی جمهوری اسلامی را تسهیل کند و هشدار داده‌اند که تصویب این توافق، زمینه آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را که در پی تلاش برای اجرای عملیات تروریستی در خاک فرانسه به ۲۰ سال زندان محکوم شده، را فراهم می‌کند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، بنیاد سیامک پورزند، شبکه حقوق بشر کردستان (ژنو)، کردپا، رسانک، حقوق بشر ایران، همه حقوق بشر برای همه ایران، کمپین فعالین بلوچ و اتحادیه حقوق آذربایجانی‌ها امضاکنندگان این بیانیه مشترک به پارلمان بلژیک هشدار داده‌اند که تصویب این قرارداد، مشروعیت‌بخشی به گروگان‌گیری جمهوری اسلامی است.
امضاکنندگان این بیانیه، حذف افراد محکوم‌شده به اتهام تروریسم از فهرست ذی‌نفعان احتمالی این توافق را حداقل کاری دانسته‌اند که پارلمان بلژیک می‌تواند انجام دهد.
آنها همچنین از جامعه جهانی خواسته‌اند تلاش‌های خود را برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایران برای نقض حقوق بشر و «استفاده بی‌شرمانه ابزاری از جان انسان‌ها» افزایش بدهد.
