ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه با اشاره به تنظیم توافق‌نامه میان ایران و بلژیک برای تبادل زندانی، این قبیل توافق‌‌ها را «عادی و روتین» دانست.
وی در نشست خبری خود گفت: «بحث موافقت‌نامه‌های قضایی در اشکال مختلف از جمله برای استرداد مجرمین، انتقال محکومین، و همکاری‌های کیفری و مدنی بین کشورها یک موضوع عادی و روتین است.»
ناصر کنعانی در ادامه سخنان خود، بازداشت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک، را یک فرایند «غیرقانونی» خواند و بار دیگر خواستار آزادی او شد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که دولت بلژیک باید علاوه بر آزادی اسدالله اسدی، خسارت وارده به او را نیز جبران کند.
این اظهارات همزمان با برگزاری جلسه رای‌گیری درباره لایحه تبادل زندانی در پارلمان بلژیک است.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بلژیک روز چهارشنبه ۱۵ تیر موافقت اولیه خود را برای تصویب لایحه مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک اعلام کرد. رای‌گیری درباره این لایحه قرار است روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه انجام شود.
بر اساس برخی از گزارش‌ها، جمهوری اسلامی در تلاش است که اسدالله اسدی را با یک شهروند بلژیکی زندانی در ایران به نام اولیویِر فانده‌کاستِیله، عضو سابق سازمان امداد بین‌الملل، مبادله کند.
اسدالله اسدی، دیپلماتی که در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش شاغل بود، بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ در دادگاهی در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
اتهام وی تهیه ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم و تحویل آن به یک زوج ایرانی ساکن بلژیک جهت حمله به همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس است.
انتشار خبر تنظیم لایحه مبادله زندانی با ایران در پارلمان بلژیک طی روزهای گذشته انتقاد مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۴ تیرماه با انتشار بیانیه‌ای از قانونگذاران بلژیک خواست نسبت به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری اطمینان حاصل کنند.
در این بیانیه آمده است که این لایحه باید «تدابیر قضایی کافی» را پیش‌بینی کند تا از استفاده از این قرارداد جهت اعطای معافیت از مجازات برای مقامات دولتی و عوامل نقض حقوق بشر تحت قوانین بین‌المللی جلوگیری کند.
دو هفته پیش نیز بیش از ۳۰۰ تن از فعالان حقوق بشر و کنشگران سیاسی مخالف جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌هایی این لایحه را «مشارکت مستقیم در تروریسم» توصیف کردند و آن را برای مخالفان حکومت ایران «بسیار نگران‌کننده» خواندند.
حکومت ایران طی سال‌های اخیر شماری از شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را به اتهام‌هایی مانند «جاسوسی» زندانی کرده و در قبال آزادی آنان خواستار دریافت پول یا آزادی ایرانیان زندانی در خارج از کشور شده است.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند حکومت ایران برای «باج‌گیری» از کشورهای غربی شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را به «گروگان» می‌گیرد.
