بابک شهبازی، زندانی محکوم به اعدام، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تأکید بر بی‌گناهی‌اش در اتهام «همکاری با اسرائیل»، جزئیاتی از «پرونده‌سازی» علیه خود را فاش کرد و گفت: «هیچ دوربینی تصویر مرا در حال خراب‌کاری ثبت نکرده است.»
این زندانی در این نامه همچنین تأکید کرده است که «قاضی صلواتی خود در دادگاه اعلام کرده که هیچ موردی از کارگذاری بمب و دستگاه شنود» توسط آقای شهبازی «پیدا نشده است.»
کیهان شهبازی، برادر این زندانی محکوم به اعدام، روز جمعه ۲۴ مرداد با تأیید نامه‌ای که گروه مشاوران حقوقی دادبان منتشر کرده، و زمان ارسال آن را اواخر خرداد ۱۴۰۴ ذکر کرده است، تأکید کرد که بابک شهبازی «در تماس‌های خود از زندان» تمام موارد ذکر شده در نامه را «اعلام نموده و صدای او برای ارائه به افکار عمومی موجود است.»
به تأکید بابک شهبازی، «هیچ دوربینی در مکان‌های حساس تصویر او را در حال کارگذاری چیزی ثبت نکرده و حتی تست دروغ‌سنجی که از او گرفته شده نیز اثبات کرده که او دروغ نگفته است.»
به گفته برادر بابک شهبازی، ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که برای این زندانی حکم اعدام صادر کرده، از پخش فیلم بازجویی و فیلم انجام تست دروغ‌سنج در دادگاه جلوگیری کرده است.
بابک شهبازی، زندانی که با اتهام «همکاری با اسرائیل» به اعدام محکوم شده، در نامه‌ای خطاب به غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بر بی‌گناهی خود تأکید کرده و شرح داده است که چگونه مقامات برای او پرونده‌سازی کرده‌اند.
به گفته بابک شهبازی، او «بیش از چهار ماه در سلول انفرادی نگهداری شده» و «۴۰ روز نیز در خانه‌های امن» نهادهای اطلاعاتی تحت بازجویی بوده است. او شرح داده است: «یک پرونده حدود ۲۰۰ صفحه‌ای که با زور و نیرنگ من را مجبور کردند بنویسم، آوردند تا امضا و اثر انگشت بزنم و من هم چون هیچ‌کدام از آن کارها را انجام نداده بودم، امضا و اثر انگشت نزدم.»
او همچنین فاش کرده که «بازجو در میان برگه‌ها صفحاتی قرار داده بود که خود آنها را نوشته بود» و «بعد از اختلاف دست‌خط، فورا آنها را از پرونده خارج کرد.»
به گفته این زندانی محکوم به اعدام، اتهام «لیدری در اعتراضات سال ۱۳۸۸» در حالی به دختر نوجوان بابک شهبازی منتسب شده که این دختر متولد سال ۱۳۸۶ است. به عبارت دیگر، این دختر در زمان اعتراضات ۱۳۸۸ یک کودک «دو ساله» بود.
گروه مشاوران حقوقی دادبان در ایکس تأکید کرده است: «شکی نیست، صدور حکم اعدام علیه بابک شهبازی با استناد به ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه [اسرائیل] فاقد هرگونه مستند قانونی است و در نتیجه تأیید حکم در دیوان عالی کشور نیز هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد.»
در روزهای گذشته کیهان شهبازی، برادر این زندانی محکوم به اعدام، در گفت‌و‌گویی اختصاصی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که اعاده دادرسی پرونده او برای دومین بار به دیوان عالی جمهوری اسلامی فرستاده شده است.
این زندانی محکوم به اعدام هشت روز قبل به زندان قزل‌حصار در استان البرز انتقال داده شده و خانواده و نزدیکانش از آن زمان از او بی‌خبرند.
برادر بابک شهبازی، در ویدئویی که روز جمعه ۲۴ مرداد از مقابل زندان قزل‌حصار منتشر کرده، می‌گوید پس از هش روز بی‌خبری، «برای تحصن» به مقابل در این زندان مراجعه کرده‌اند، اما باز هم به آنها وعده داده شده که «هفته آینده» برای ملاقات این زندانی محکوم به اعدام مراجعه کنند.
فرزند خردسال بابک شهبازی نیز که در این ویدئو در کنار عمویش کیهان حضور دارد، می‌گوید: «من فقط می‌خوام بابام زنگ بزنه و صداش رو بشنوم.»
پیشتر، دو همبندی پیشین آقای شهبازی در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که پرونده او «دادرسی نیست»، بلکه «یک قتل سازمان‌یافته» و «تبانی حکومت خامنه‌ای برای قتل یک انسان است.»
یک نهاد حقوق بشری هشدار داده که دست‌کم ۶۷ زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی در ایران در خطر اعدام قرار دارند.
وزارت امور خارجه آمریکا در روزهای گذشته در بیانیه‌ای کوتاه تداوم بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، و احکام اعدام برای معترضان را «به‌شدت» محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته که این اعدام‌ها را متوقف کند.
