وکیل شریفه محمدی اعلام کرد که دیوان عالی جمهوری اسلامی که پیش از این حکم اعدام این کنشگر کارگری را نقض کرده بود، دوباره آن را تأیید کرده است.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری که دفاع از شریفه محمدی، کنشگر حقوق کارگران را که در زندان لاکان رشت به سر میبرد به عهده گرفته است، در گفتوگو با روزنامه شرق چاپ تهران گفته که «با وجود باقی ماندن همه ابهامات و ایرادات وارده» شعبه ۳۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام را که یک بار نقض کرده بود، دوباره «تأیید کرده است.»
شریفه محمدی با اتهام «بغی» و «عضویت در کومله» به اعدام محکوم شده و وکیل او امیر رئیسیان میگوید به دلیل «عدم ارتباط» موکلش با «عملیات مسلحانه» و همچنین «عدم اثبات عضویتش در تشکیلاتی خاص» این اتهامات و حکم صادره بر اساس آنها «فاقد اعتبار حقوقی» است و تأیید مجدد حکم اعدام در حالی است که «همه ابهامات و ایرادات وارده» باقی ماندهاند.
شریفه محمدی، خانواده و وکلایش اتهامات وارده را رد کردهاند و کمپین دفاع از شریفه محمدی صدور احکام اعدام علیه فعالان زن را «مصداق جنگ علیه زنان و انتقام از فعالین صنفی و اجتماعی» خوانده است. همچنین «حزب کومله کردستان ایران» عضویت او را تکذیب کرده است.
تأیید مجدد حکم اعدام برای شریفه محمدی مورد انتقاد و اعتراض کاربران در رسانههای اجتماعی قرار گرفته و برخی تأکید کردهاند که جمهوری اسلامی حتی در بدترین روزهای خود نیز از اعدام، آدمکشی، و خشونت دستبردار نیست.
پیش از این، نهادهای حقوق بشری متعددی از جمله سازمان عفو بینالملل خواهان لغو حکم اعدام برای شریفه محمدی شدهاند.
بر پایه هشدار نهادهای حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۶۷ زندانی سیاسی در ایران در خطر اعدام توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار دارند.
جمهوری اسلامی تاکنون بارها زندانیان سیاسی و شهروندان عادی را با اتهامات واهی اعدام کرده است.
یکی از این زندانیان سیاسی بابک شهبازی است که در نامهای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تأکید بر بیگناهیاش در اتهام «همکاری با اسرائیل»، جزئیاتی از «پروندهسازی» علیه خود را فاش کرده و گفته است: «هیچ دوربینی تصویر مرا در حال خرابکاری ثبت نکرده است.»
وزارت امور خارجه آمریکا پیش از این تداوم بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، و احکام اعدام برای معترضان و فعالان را «بهشدت» محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است که این اعدامها را متوقف کند.
به تأکید دولت آمریکا، هیچ یک از ایرانیان زیر حاکمیت جمهوری اسلامی در امان نیستند.