سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست فورا از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهند اعدام پخشان عزیزی را متوقف کنند.
این نهاد حقوق بشری بین‌المللی روز پنجشنبه ۱۸ بهمن با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که پخشان عزیزی در پی «فعالیت‌های بشردوستانه» توسط مقامات جمهوری اسلامی «به طور خودسرانه» بازداشت شده و «در پی محاکمه‌ای به‌شدت ناعادلانه» به اعدام محکوم شده است.
دیانا طحاوی، معاون سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در واکنش به گزارش‌ها درباره رد درخواست اعاده دادرسی پرونده خانم عزیزی در دیوان عالی جمهوری اسلامی، گفت: «پخشان عزیزی صرفا در رابطه با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری از جمله ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکان شمال شرق سوریه که در پی حملات گروه‌های مسلح داعش آورده شده‌اند بازداشت شد؛ او به جای این که با اعدام قریب‌الوقوع مواجه شود، باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.»
به گفته خانم طحاوی، تصمیم دیوان عالی جمهوری اسلامی برای رد درخواست اعاده دادرسی «بار دیگر نشان می‌دهد که چطور مقامات [جمهوری اسلامی] ایران نسبت به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد ترس در میان مردم مصمم هستند.»
او با تأکید بر این‌که «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است»، با اشاره به اظهارات خانم عزیزی مبنی بر «شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت»، صدور حکم اعدام برای این فعال مدنی در پی «یک دادگاه به‌شدت ناعادلانه در دادگاه انقلاب» را «خودسرانه» دانست که «بار دیگر بی‌اعتنایی شرم‌آور مقامات» جمهوری اسلامی نسبت به حق حیات را نشان می‌دهد.
دیانا طحاوی تأکید کرد: «دولت‌های سراسر جهان باید اکنون و پیش از آن که خیلی دیر شود، با صدای بلند علیه این بی‌عدالتی سخن بگویند و اعدام پخشان عزیزی را متوقف کنند.»
امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، فعال مدنی محکوم به اعدام، روز پنجشنبه با اعلام این که دیوان عالی جمهوری اسلامی اعاده دادرسی موکلش را رد کرده و دستور توقف اجرای حکم اعدام لغو شده است، هشدار داد که «هر لحظه خطر اجرای حکم وجود دارد.»
پخشان عزیزی روز دوم مرداد ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام «بغی، از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور»، به اعدام و چهار سال زندان محکوم شد. او در تابستان سال ۱۴۰۲ به دست نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در تهران بازداشت شده بود.
آمریکا پیشتر خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی، شده بود.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در روز ۲۵ دی ۱۴۰۳ نگرانی عمیق خود را از تایید حکم اعدام پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتند.
به گزارش وب‌سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آنها نوشتند: «اتهامات علیه خانم پخشان عزیزی در حد جدی‌ترین جرایم که طبق قوانین بین‌المللی برای صدور حکم اعدام لازم است، نیست» و تاکید کردند که «حکم اعدام وی نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.»
تائید حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی، با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.
ایالات متحده، ده‌ها تشکل حقوق بشری، زندانیان سیاسی، سازمان عفو بین‌الملل و گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله معترضان به این حکم به شمار می‌روند.
در همین ارتباط هم شهرهای کردنشین ایران در روز دوم بهمن شاهد اعتصاب گسترده کسبه و بازار در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی، فعال دیگر مدنی، بود. فراخوان این اعتصاب از سوی احزاب کردی صادر شده بود.
یک روز پس از این اعتصاب عمومی، خبرگزاری حکومتی تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدعی شد که اجرای حکم پخشان عزیزی به تعویق افتاده است.
