سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ضمن هشدار نسبت به خطر اعدام ۶ زندانی سیاسی در ایران در پی محاکمه «به شدت ناعادلانه» آنها، خواستار «لغو فوری» این حکم شده است.
ابوالحسن منتظر ۶۵ ساله، اکبر (شاهرخ) دانشورکار ۵۸ ساله، بابک علیپور ۳۳ ساله، محمد تقوی سنگ‌دهی ۵۸ ساله، پویا قبادی ۳۱ ساله و وحید بنی‌عامریان ۳۲ ساله از جمله زندانیانی هستند که برایشان اتهام «بغی» صادر شده که «در اصطلاح حقوقی به معنای شورش مسلحانه یا قیام علیه حکومت» است.
«عضویت در سازمان مجاهدین خلق» از مصداق‌های اتهامات منتسب به این زندانیان است.
این نهاد بین‌المللی تأکید کرده است که این شش متهم بارها و بارها تمامی اتهامات مربوط به مبارزه مسلحانه علیه حکومت را رد کرده‌اند ولی برای جرایم دیگری چون «جمع‌آوری اطلاعات و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» نیز مجازات حبس گرفتند.
عفو بین‌الملل به نقل از منابع آگاه اشاره کرده است که مأموران جمهوری اسلامی این افراد را در زمان بازداشت و یا در طول بازجویی‌ها تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله از طریق ضرب و شتم مکرر، شلاق، محدود کردن دسترسی به توالت، قرار دادن طولانی‌مدت در سلول انفرادی و تهدید به مرگ با گذاشتن اسلحه روی سرشان قرار داده‌اند.
این شش نفر همگی در زندان اوین نگهداری می‌شوند و از اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» هستند. این کارزار نیز در بیانیه‌ای آذرماه تاکید کرده بود که «روند دادرسی ناعادلانه این زندانیان سیاسی» زمانی تأسف‌بارتر می‌شود که ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، با استناد به «علم قاضی» حکم اعدام آنان را صادر کرد.
عفو بین‌الملل هم در نامه به رئیس قوه قضاییه اشاره می‌کند که مقامات جمهوری اسلامی حق «محاکمه عادلانه» این شش متهم از جمله دسترسی آنها به وکیل برای به چالش کشیدن قانونی بودن بازداشتشان؛ اجبارشان به متهم‌پنداری در نتیجه شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها و محاکمه‌شان توسط یک دادگاه مستقل، صالح و بی طرف را نقض کرده‌اند.
این نهاد بین‌المللی می‌گوید محاکمه این افراد «به شدت ناعادلانه» بود و دست‌کم سه نفر از آنها برای اولین‌بار با وکلای خود در دادگاه ملاقات کردند که تنها شامل یک جلسه دو ساعته بود.
عفو بین‌الملل می‌گوید اطلاعاتی به دست آورده که نشان می‌دهد چند نفر از این افراد و وکلای آنها در این جلسه به دادگاه گفتند که «اعترافات اجباری» آنها تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها گرفته شده است و نمی‌تواندبه عنوان مدرک مورد استناد قرار گیرد.
با این حال به نظر می‌رسد دادگاه در مورد این اتهامات تحقیقی انجام نداده باشد.
این نهاد بین‌المللی تأکید کرده است که مقامات جمهوری اسلامی این متهمان را از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی کافی محروم کرده و یا آن را به شدت به تأخیر انداخته‌اند در حالی که شماری از آنها در شرایط وخیم جسمانی قرار دارند.
عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا فوراً حکم اعدام آنها را متوقف کنند و از آنجایی که بازداشتشان با نقض حق دادرسی عادلانه، به شدت خودسرانه بوده، آنها را آزاد کنند.
