کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۴ بهمن پس از اعلام آلمان مبنی بر کالبدشکافی و تایید مرگ جمشید شارمهد در بازداشت، این اقدام جمهوری اسلامی را« نقض جدی حقوق بشر» خواندند.
این کارشناسان با ابراز تاسف از سال‌ها «بازداشت خودسرانه و نقض حقوق اساسی» شارمهد گفتند: «مرگ یک مرد ۶۹ ساله پس از سال‌ها بازداشت غیرقانونی، به‌ویژه با توجه به اینکه او قربانی آدم‌ربایی شده و از حقوق اساسی، از جمله حق دادرسی عادلانه، محروم شده بود، کاملاً غیرقابل قبول است.»
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به غیرقانونی بودن استرداد اجباری تأکید کردند: «بر اساس قوانین بین‌المللی، انتقال یک فرد باید از طریق روند استرداد و اصل عدم بازگردانی اجباری انجام شود و روش‌هایی مانند آدم‌ربایی و انتقال غیرقانونی افراد، برخلاف تمامی رویه‌ها و ناقض استانداردهای بین‌المللی است.»
آنها با تاکید بر این که «روزنامه‌نگاری جرم نیست» خاطرنشان کردند: «بازداشت، محاکمه و مرگ جمشید شارمهد در زندان، صرفاً به دلیل استفاده از حق آزادی بیان به عنوان یک روزنامه‌نگار بوده است.»
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در پایان اجرای احکام اعدام آن هم بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانستند و از جمهوری اسلامی خواستند همه احکام اعدام را فوراً متوقف کند.
مقامات آلمانی روز چهارشنبه ۲۴ بهمن‌ماه اعلام کردند که کالبدشکافی پیکر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، که سال گذشته در شرایطی نامشخص در زندان جمهوری اسلامی جان باخت، انجام شده است.
دادستانی ایالت براندنبورگ، که مسئول رسیدگی به پرونده جمشید شارمهد است، اعلام کرد کالبدشکافی پیکر او انجام شده، اما هنوز آن منتشر نشده و فعلاً برنامه‌ای برای انتشار گزارش کالبدشکافی وجود ندارد.
پیکر جمشید شارمهد پس از ماهها تأخیر، به تازگی از ایران به آلمان منتقل شده است. این زندانی سیاسی تابستان ۱۳۹۹ توسط مأموران جمهوری اسلامی در دبی ربوده شد و پس از انتقال به ایران، زندانی، شکنجه و در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهاماتی چون «افساد فی‌الارض» و «محاربه» محاکمه و به اعدام محکوم شد.
این فعال سیاسی که تابعیت همزمان آلمان و آمریکا را داشت در ۷ آبان ۱۴۰۳ در زندان جان باخت. مقامات جمهوری اسلامی ابتدا خبر اجرای حکم اعدام او را اعلام کردند، اما یک هفته بعد مدعی شدند که او پیش از اجرای حکم درگذشته است.
