امیر رئیسیان، یکی از وکلای شریفه محمدی فعال کارگری محکوم به اعدام محبوس در زندان لاکان رشت، می‌گوید که به هیچ کدام از ایراداتی که به نظریه ضابط وارد کرده بودند، پاسخی داده نشده است.
آقای رئیسیان در گفت‌و‌گو با «شرق» گفته است که نظریه ضابط در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی رشت «حجت تلقی شده است» و خلأهایی را که در این نظریه بوده و وکلا آن را به دادگاه اعلام کرده بودند، «همه نادیده گرفته شده است.»
این وکیل دادگستری افزوده است که جریان رسیدگی به پرونده‌های کیفری باید با حضور متهم صورت گیرد و جریان دادرسی باید ثبت و ضبط شود اما موکل او در جلسه رسیدگی تنها از طریق ویدیو کنفرانس حضور داشت.
آقای رئیسیان توضیح داده است که بعد از جلسه رسیدگی، بدون اینکه نظریه ضابط ابلاغ شود، دادگاه بدون اطلاع آنها مکاتباتی با ضابط داشته و بر اساس آن رأی صادر شده است.
امیر رئیسیان گفت که این اقدام «خلاف قانون» است و افزود که دوباره «فرجام‌خواهی» خواهند کرد.
صفحه «کمپین دفاع از شریفه محمدی» که توسط اعضای خانواده شریفه محمدی مدیریت می‌شود، روز ۲۵ بهمن از صدور مجدد حکم اعدام علیه این فعال کارگری در مرحله اعاده دادرسی خبر داد. این حکم اعدام پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده او به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شده بود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی همچنین گفت که محمد‌علی درویش‌گفتار، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت که این حکم را تأیید کرد، پسر قاضی شعبه اول یعنی احمد درویش‌گفتار است که حکم قبلی را صادر کرده بود.
شریفه محمدی در آذر سال ۱۴۰۲ بازداشت شد. دادگاه انقلاب اسلامی رشت روز ۱۴ تیر سال ۱۴۰۳ او را به اتهام عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون (حزب کومله) و «بغی» به اعدام محکوم کرد.
این اتهام از سوی او، همسر و خانواده و همچنین حزب کومله رد شده است. همچنین اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اتهام ارتباط با این حزب را رد کرده‌اند.
اتهام خانم محمدی هنگام بازداشت «فعالیت علیه نظام» اعلام شده بود.
«کمپین دفاع از شریفه محمدی» پیشتر از اعمال شکنجه بر او در بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سنندج خبر داده بود.
صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی با اعتراضات گسترده‌ای از سوی اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و سازمان‌های حقوق بشری همراه شد.
سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه ۲۶ بهمن به شدت از صدور دوباره حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت انتقاد کرد.
این سازمان حقوق بشری در حساب کاربری خود در اینستاگرام تاکید کرد که «جامعه جهانی، از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپا، باید فوراً از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند که هرگونه برنامه ریزی برای اجرای اعدام او را متوقف و فوراً او را آزاد کنند.»
این سازمان خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی شد.
