رشد اقتصادی روسیه کند است، و بر اساس پژوهش بانک جهانی ممکن است ظرف دو سال آینده دچار رکود گردد.
بانک جهانی می‌گوید رشد اقتصادی روسیه در سال جاری احتمالا فقط نیم درصد خواهد بود، و پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ می‌تواند کندتر از آن هم باشد.
گزارش جدید اقتصادی روسیه که روز چهارشنبه، ۲ مهر (۲۴ سپتامبر) از جانب بانک جهانی منتشر شد، با اشاره به اقدامات مسکو در برابر اوکراین به‌روشنی ترديدهای ژئوپوليتيک و عدم اطمينان از سیاست‌های اقتصادی کرملین را به عنوان عوامل کلیدی در کاهش رشد اقتصادی این کشوربرجسته می‌سازد.
برآورد بانک جهانی بدبینانه‌تر از پیش‌بینی‌هايی است که توسط دولت روسیه تهیه شده است. کارشناسان بانک جهانی گفتند، آنها شک و تردیدهايی درباره نظرات کرملین درباره رشد سرمایه‌گذاری در آینده دارند.
بريژيت هانسل، نویسنده ارشد گزارش بانک جهانی، در ضمن اشاره می‌کند که در زمينه اصلاحات ساختاری حرکت کمی در روسیه بچشم می‌خورد، بنابراین چشم انداز اقتصادی کشور در میان مدت - تا سال ۲۰۱۵ میلادی - بدبینانه است. اقتصاددانان بانک جهانی، که بزرگترين وام‌دهنده بين‌المللی است، توصیه کرده‌اند امور مالی دولتی روسیه بهتر اداره شود، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها بهبود يابد، و تلاش بیشتری در جهت تشویق رقابت اقتصادی شود.
پیش‌بینی بانک جهانی فرض را بر اين می‌گذارد که تحریم‌های بیشتری علیه روسیه در ارتباط با بحران اوکراین صورت تحقق نيابد، بنابراین اگر آن درگيری وخيم‌تر شود بدتر، امکان اين هست که روسیه زودتر به سمت رکود بلغزد.
کشورهای غربی برای تنبيه مسکو به دليل دخالتهايی که در اوکراین می‌کند، یک سری تحریم‌های اقتصادی را بر روسیه تحميل کرده است، و روسيه نيز به‌نوبه خود دست به تحريم‌های تلافی‌جويانه ای زده است.
