موج جدیدی از تحریمهای غرب اقتصاد روسیه را به شدت هدف قرار داده است. پس از آن که ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریمهای جدیدی را برای مجازات موضع تهاجمی روسیه در شرق اوکراین اعلام کردند، شرکتهای دولتی انرژی به سرعت در حال از دست دادن امکانات سودآوری خود هستند و ارزش پول ملی روسیه نیز در هفته جاری به کمترين سطح خود سقوط کرد.
این تحریمها احتمالا برای شرکتهای اروپایی و آمریکایی نيز پرهزینه خواهد بود.
در حالی که برخی نگران آن هستند که تضعيف ارزش پول ملی روسيه باعث افزايش قیمت سوخت خواهد شد، عدهای ديگر میگویند مصرف کنندگان روسیه، که تمایل چندانی به خرید اجناس وارداتی ندارند، به احتمال زیاد هنوز تاثير آن را حس نخواهند کرد.
ماریا لیپمن، تحلیلگر سیاسی مرکز کارنگی مسکو، در اينباره گفت «تحريمها بر موسسات اقتصادی دولتی و شرکتهای دولتی تاثیر میگذارند. آنها بر بانکها تاثير میگذارند. حالا میبينيم که بر طيف گستردهای از افراد درحال تاثير گذاشتن هستند، اما مردم عادی و کارمندان در سطوح پائینتر، بسيار کمتر آن را حس خواهند کرد.»
بانک مرکزی روسیه میگوید، درصورت رشد فشارهای ناشی از تورم، آماده است تا به سرعت وارد عمل شود، اما پیشبینی کارشناسان اين است که انقباض اقتصادی ادامه خواهد داشت. سختترین صدمات را شرکتهای انرژی دولتی خواهند خورد. در میان آنها گازپروم است، که بهتازگی کاهش ۴۱ درصدی در سود خالص خود را گزارش کرده است. الکسی کوکين، یک تحلیلگر مسائل انرژی، تقصير کاهش را به گردن تصمیم روسیه برای جلوگیری از فروش گاز طبیعی به اوکراین میاندازد.
کوکين در اين رابطه میگوید «در واقع از دست دادن اوکراین فقط یک پاورقی جزئی نیست، بلکه منبع نامعلومی و اساسا منبع بالقوه مشکلات غیر قابل برگشت برای گازپروم است.»
قیمتهای پائين نفت مشکل را صرفا پيچيده کرده است، به اين معنا که شتاب بیشتری به کاهش ارزش روبل داده است.
لیپمن با بیان این که این روند نگرانکنندهای برای آن دسته از شرکتهای غربی است که با روسيه تجارت میکنند، گفت «از جمله بزرگترین شرکتهای جهان مانند اکسون و بريتيش پتروليوم ( بی پی) از تحریمهای تحمیلی که در همکاری پرسود آنها با صنعت نفت روسیه دخالت میکند اصلا خوشحال نیستند، نبايد هم خوشحال باشند.»
با وجود آسیب به اقتصاد روسیه، حمایت مردمی از ولادیمیر پوتین رئيس جمهوری آن کشور، همچنان بالا است.
عده کمی انتظار دارند پوتین در برابر تحریمهای جدید کوتاه بيايد. اما چنانچه روسیه تصميم به مقابله به مثل بگيرد، حالا يا با تعلیق صادرات انرژی به اروپا یا با ممنوع کردن پرواز هواپیماهای غربی در حریم هوایی روسیه، آنطور که برخی در مسکو پیشنهاد کردهاند، نتیجه نهایی عدم اطمینان بیشتر، نه تنها برای اقتصاد روسیه بلکه برای اقتصاد جهان، خواهد بود.