در هفته جاری کرملین تهدید کرد که اگر ايالات متحده و همپيمانان غربیاش تحريمهای جديدی عليه روسيه اعمال کنند، واردات خودرو به کشور را ممنوع اعلام خواهد کرد. روزنامه معتبر ودوموستی روز دوشنبه، ۲۷ مرداد ماه (۱۸ اوت) به نقل از مقامات حکومتی، ولی بدون ذکر نام ايشان، گفت، اقدامات تحت بررسی شامل منع ورود بخش يا تمام خودروهای ساخت غرب است.
اقدامات تلافی جويانه ديگر تحت بررسی شامل ممنوعیت پرواز هواپيماهای خطوط بينالمللی در حريم فضايی روسيه، و یا قرار دادن حمایت های جدیدی برای صنايع هواپیماسازی، کشتی سازی و خودروسازی روسی است.
تحریمهايی که دور قبل در اوايل ماه جاری از جانب روسيه اعلام شده بود بيشتر به عنوان پاسخ عادلانهای به سياستهای غرب تلقی میشد، و همچنین گفته میشد که راهی است برای تقویت صنايع و کشاورزی داخلی روسیه. با این حال، تحلیلگران میگويند با توجه به کوچکی اقتصاد روسیه نسبت به اقتصادهای بزرگ جهان، و ميزان توسعه نیافتگی بسیاری از صنایع روسی، ژستهای اخير کرملين واهی و پوچ مینمايد.
تحریمهای روسیه، که نخست وزیر، دیمیتری مدودف، روز ۱۶ مردادماه (۷ اوت) اعلام کرد، واردات ماهی، میوه، سبزیجات، گوشت گاو، گوشت خوک و فرآورده های لبنی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر مناطق را، در واکنش به اقدامات کشورهای غربی هدف قرار داده بود.
در مورد صادرات ایالات متحده، ممنوعيتهای جديد صرفا نيمی از صادرات محصولات کشاورزی آمريکا به روسيه را در بر میگيرد که در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار میشد. وزارت کشاورزی ایالات متحده تخمین زد که تاثیر کلی اين تحريمها بر صادرات آمريکا محدود خواهد بود.
حتی قبل از اين ممنوعیتها، شبح رکود رشد بر فراز اقتصاد روسیه به پرواز درآمده بود. پیشبینیها حاکی از آن بود که تولید ناخالص داخلی در سال جاری تنها ۱ و ۸ دهم درصد رشد خواهد کرد. اما اکنون، با توجه به تحریمها، سرمایهگذاران عصبی و روبل تضعیف شده، بانک جهانی میگويد اقتصاد در بهترین حالت تنها ممکن است نيم درصد رشد کند.
بانک جهانی همچنين گزارش داد که تورم نیز در حال حاضر سربلند کرده بطوریکه در ماه ژوئن گذشته به ۷ و ۸ دهم درصد رسيد. قیمت مواد غذایی در ماه گذشته ۲ درصد افزایش یافت، و آنهم تازه پيش از آن بود که تاثير تحريمها احساس شود. برخی از شهرها، مانند سن پترزبورگ، گزارش دادهاند که قیمت کالاهای غذايی مانند گوشت خوک و گاو به اندازه ۲۵درصد بالا رفتهاند.
فرار سرمایه نیز مانند دهه پرتنش ۱۹۹۰در حال شتاب گيری است. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال جاری از اقتصاد روسيه خارج شده است، يعنی اقتصاد روسیه به مقدار معتنابهی از سال گذشته، که شاهد فرار ۶۱ ميليارد دلار بود، بسيار بيشتر سرمايه از دست داده است. بسیاری از تحلیلگران میگویند که ارقام واقعی از اين تخمين ها احتمالا بيشتر است.